في تطور مفاجئ جدا هز الرأي العام في مصر وفي المنطقة العربية برمتها قررت النيابة العامة التحقيق مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، وعلم في هذا الصدد أن عضو النيابة العامة المستشار «مصطفى سليمان» المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة المكلف بالتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك شرع فعلا في هذه التحقيقات وأصطحب لهذا الغرض نجلي الرئيس السابق علاء وجمال إلى مجمع محاكم شرم الشيخ لإجراء هذه التحقيقات بحضور الأستاذ فريد الديب المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن مبارك وعائلته. وانتهت هذه التحقيقات بإيداع نجلي مبارك جمال وعلاء السجن لمدة 15 يوما للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من تهم. الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ما أن علم بالشروع في التحقيق معه حتى أصيب بأزمة صحية نقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وأكدت الأخبار الواردة من هناك أن الرئيس المصري السابق رفض تناول الطعام والشراب بعد علمه باستدعائه وأبنائه للتحقيق معهم. إلا أن مصادر من النيابة العامة المصرية ذكرت أن تقارير الأطباء قالت إن الحالة الصحية لمبارك تسمح ببداية التحقيق القضائي معه. أعلن التلفزيون المصري عن إدخال الرئيس السابق ، محمد حسنى مبارك،لقسم العناية المركزة بمستشفى «شرم الشيخ الدولي»بجنوبسيناء، لتلقي العلاج إثر تعرضه لأزمة قلبية. ونقلت القناة الأولى عن مصادر طبية بالمستشفى، قولها إن الرئيس السابق رفض تناول الطعام و الشراب منذ صباح الثلاثاء بعد علمه بطلب النيابة العامة لاستدعائه و نجليه جمال و علاء للتحقيق معهم في تهم قتل متظاهرين و تضخم ثروتهم و الاستيلاء على المال العام. وصرحت مصادر لجريدة «العلم» بأن قوات من الحرس الجمهوري و أجهزة الأمن تتولى مسؤولية تأمين المستشفى، و تقوم بمنع أي عمليات دخول أو خروج منها، مشيرة إلى أن الرئيس المخلوع «مبارك» سيخضع للعلاج بالمستشفى. وكانت أنباء قد رددت أن مبارك وصل إلى مدينة طور سيناء للتحقيق معه، و هو ما ثبت عدم صحته ، حيث إنه لم يغادر مدينة شرم الشيخ الثلاثاء، و تشهد المدينة حالة من الاستنفار الأمني بشكل واضح. و تجمهر عدد كبير من أهالي منطقة جنوبسيناء و أصحاب المحلات السياحية أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي ، احتجاجاً على خبر وجود الرئيس المخلوع حسني مبارك داخل المستشفى. وقال المتظاهرون إن سياسات مبارك أدت إلى تدمير السياحة في شرم الشيخ ، و رددوا هتافات ضده. و قال أحد المتظاهرين إن مبارك دخل المستشفى على قدميه ، مشيرا هنا إلى أن مبارك ليس في حالة متدهورة ويرتدي بدله رياضية ذات اللون الأزرق و الأبيض. وطالب المتظاهرون بطرد مبارك و أسرته من المستشفى ومن مدينة شرم الشيخ بأكملها، حيث أعربوا عن استيائهم لوجودهم في المدينة، و في المقابل كثفت أجهزة الأمن من تواجدها في المنطقة المحيطة بالمستشفى، واتخذت تدابير أمنية منعاً لوقوع إشتباكات. وأغلقت إدارة المستشفى أبوابها بالكامل أمام الجمهور، واكتفت بفتح مقار العيادات الخارجية، التى توجد في مكان منفصل عن المستشفى و تم منع دخول أو خروج أي أفراد من الطابق الذي يقيم في إحدى غرفه الرئيس المخلوع.. وطالب عدد كبير من أهالي مدينة شرم الشيخ، بفض المظاهرات أمام المستشفى و حثوا المتظاهرين على ضرورة فض المظاهرات حاليا و التوجه إلى أعمالهم بدلا من الوقوف أمام المستشفى، بحجة أن ذلك يعمل على تعطيل السياحة في المدينة. و في نفس السياق، أوضح مصدرأن دخول «مبارك» إلى المستشفى قبل التحقيق معه بساعات قليلة خطة لكي يتهرب من التحقيق معه، و لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن فقد أكد «محمد فتح الله» مدير مستشفى «شرم الشيخ الدولي» أن صحة «مبارك» تسمح باستجوابه أمام النيابة - و هذا مالا يريده لا مبارك و لا أسرته - و قال إن «مبارك» يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب فقط و حالته تسمح بالتحقيق معه، مشيراً إلى أن «مبارك» موجود في الغرفة رقم 309 في الطابق الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لوزارة الصحة. . وقال «فتح الله»، إن «مبارك» وصل إلى المستشفى في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، بصحبة نجليه و طبيب خاص. وعلقت القناة السابعة الإسرائيلية على نبأ احتجاز الرئيس السابق، حسني مبارك بإحدى مستشفيات شرم الشيخ بأنّها، مراوغة و تهرب من قبل مبارك، لتعطيل مسيرة التحقيق معه. و تساءلت القناة: «هل الرئيس السابق يعاني بالفعل من تدهور في صحته؟ أم أنّه تهرب من التحقيقات في الوقت الذي أرسل بتسجيل صوتي لقناة العربية يوم الأحد حول أرصدته؟». و أعلن وزير العدل بعدها بساعة تقريبا عن أن التحقيقات بدأت مع «مبارك» في المستشفى. و علمت «العلم» بأن جلسة التحقيق الأولى مع الرئيس المخلوع «حسني مبارك» في الإتهامات المنسوبة إليه من خلال البلاغات المقدمة ضده بإصدار قرار بقتل المتظاهرين، و الإثراءو امتلاك أموال و عقارات في دول أجنبية، إنتهت حوالي الحادية عشر ليلا ب»مستشفى شرم الشيخ الدولي». و أفادت المعلومات بأن عضو النيابة العامة المستشار «مصطفى سليمان»، المحامي العام الأول لنيابات إستئناف القاهرة، المكلف بالتحقيق مع «مبارك» اصطحب نجلي الرئيس السابق «علاء و جمال» إلى «مجمع محاكم شرم الشيخ» لبدء التحقيقات معهما في البلاغات المقدمة ضدهما، و ذلك في حضور «فريد الديب» المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن «مبارك» و عائلته. وخرج «مصطفى سليمان» مع «جمال و علاء مبارك» من المستشفى، في سيارتين الأولى «مرسيدس» حمراء اللون تابعة ل»مديرية أمن جنوبسيناء»، و الثانية سيارة «جيب» لتأمينها. ولاحظ المتظاهرون الذين لم يرضخوا لدعوات بعض الأهالي بفض التظاهر، عقب خروج السيارتين تحرك عدد من السيارات الخاصة بحمايتهما من الخلف. و صرحت مصادر أمنية رفيعة المستوى ل»العلم» أن النائب العام المستشار «عبد المجيد محمود»، قد كلف المستشار «مصطفى سليمان» بالسفر من القاهرة لمدينة «شرم الشيخ» للتحقيق مع الرئيس السابق. و أن وزير الصحة سيعلن بيانا سينقله التلفزيون المصري بعد ساعات قليلة. و أكدت المصادر أن التحقيق لن يتم داخل مقر جهاز الأمن في »لاظوغلي« لكنه سيكون في مكان آخر وفقاً للتدابير الأمنية. و أكد المصدر بأن القوات المسلحة ليست لها علاقة بعملية تأمين إنتقال «جمال و علاء مبارك» من مقر إقامته، و أن هذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية. و صرحت المصادر عن أنه قد عقد إجتماع على مستوى عالي الثلاثاء قبل بداية التحقيقات مع «مبارك» و أبنائه، ضم أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، و «منصور عيسوي» وزير الداخلية، و ذلك للتباحث حول إجراءات خضوع الرئيس السابق «حسني مبارك» و أسرته للتحقيق، و كيفية تأمين مثولهم أمام جهات التحقيق. و أكدت المصادر أن الإجتماع جاء على خلفية تقرير تقدمت به وزارة الداخلية يفيد بصعوبة تأمين وصول الرئيس السابق و أي من أفراد أسرته إلى القاهرة مع تجمهر الجماهير. و اقترح التقرير أن يتم نقل التحقيقات إلى مكان غير معلوم للإعلام حتى لا يصل للمواطنين، مع إقتراح محاكم جنوبسيناء أو شرم الشيخ. و أصدر النائب العام المستشار «عبد المجيد محمود»، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، قرارا بحبس «علاء و جمال مبارك» نجلي الرئيس السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معهما النيابة العامة، في الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضدهما من خلال الاعتداء على المتظاهرين، و سقوط قتلى و جرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءاً من يوم 25 يناير 2011، و وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام و استغلال النفوذ و الحصول على عمولات و منافع من صفقات مختلفة، و التي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل و الخارج و المنع من السفر. و كانت النيابة العامة قد قامت بسؤال مقدمي هذه البلاغات و طلبت المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي و الرقابة الإدارية و استعجلت طلب هذه المعلومات. وتحدثت مصادر عن أن «مبارك» و عائلته خططوا و دبروا لكي يتهربوا من التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم التي كان موعدها الثلاثاء، و دخل «مبارك» بصحبة نجليه للمستشفى كي يؤخر التحقيقات بطلبهم علاجه خارج مصر و بالتالي يتم خروجهم من مصر بطريقة آمنة، لأن صحته لا تسمح و بالتالي فظروف تدهور صحته لن تسمح في التحقيق مع نجليه الذين كانوا ينوون التهرب من التحقيقات و الهروب من مصر أيضا. وذكرت صحيفة إسرائيلية أن «مبارك» طلب من إسرائيل بتهريبه و عائلته خارج مصر لكي لا تتم محاسبتهم. و جاء هذا بعد تدخل عدد من الدول الخليجية في الضغط على المجلس العسكري و النائب العام كي لا تتم محاكمة مبارك و عائلته، و جاء ضغطهم بالرفض تماما. وجمع الثلاثة - مبارك و نجليه - في مكان عمومي واحد وبدأ التحقيق معهم فعلا الثلاثاء و تم حبس نجلي «مبارك» 15 يوما، و البقية تأتي.