سيصح لزاما على جميع الإدارات المغربية العمومية في القريب العاجل التعامل في مراسلاتها الإدارية باللغة العربية، حسب مرسوم وزاري سيتم نشره قريبا في الجريدة الرسمية، ويذكر أن سعد العلمي الوزير الاستقلالي المكلف بالعلاقات مع البرلمان قد أكد الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب " أن الحكومة تعمل حاليا على بلورة مرسوم ينص على ضرورة استعمال اللغة العربية في المصالح الحكومية وكذا في المصالح العمومية وتواصلها مع المواطنين ". وحسب بعض المصادر، فهذه المسألة تبقى المحاولة الوحيدة تحسب لعباس الفاسي في غياب تحقيق ماهو إيجابي وحقيقي في الجانب الاقتصادي، لتظهر فكرة حماية اللغة العربية من خلال نافذة أخرى، بعدما تم إغلاق نافذة التعليم التي تم ولوجها سابقا يضيف ذات المصدر، وكما لايخفى على أي أحد فالعديد من الوزراء يعانون من ضعف مستوى إتقانهم اللغة العربية خاصة في معرض إجاباتهم عن الأسئلة الشفوية في البرلمان، فهل سيخضعهم الوزير الأول الاستقلالي إلى دروس التقوية، يتساءل المصدر حتى نقبل على هذا المشروع، ولعل ما أصاب التعليم المغربي من تراجعات ومن إخفاقات كان نتيجة تلك الدعوة غير المدروسة آنذاك بعد الدعوة إلى تعريب التعليم، سياسة عمياء كانت لا تقدر عاقبة تلك الدعوات ولعل هذه من بينها، إلزامية استخدام اللغة العربية في الإدارات العمومية، استحضارا لعلاقاتنا في التعاملات التجارية في الخارج بأوروبا، التحويلات النقدية للجالية المغربية بالخارج و التي أغلبها لايتقن إلا الفرنسية وبشكل ضعيف جدا الأمازيغية والدارجة المغربية.