ميناء طنجة: مفرغات الصيد البحري تتراجع بنسبة 5% خلال الفصل الأول من 2025    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    الملك محمد السادس يعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    نجاة بلقاسم توقع سيرتها الذاتية من الرباط: من طفولة قروية إلى دهاليز السياسة الفرنسية    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    عبد النباوي: التحول الرقمي يستدعي تغييرات شاملة لتجويد الأداء القضائي    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    جري.مة بشعة تهز مدينة العرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعريب في البرلمان
نشر في هسبريس يوم 04 - 11 - 2010


من يقف في وجه تعريب الإدارة والحياة العامة؟
سؤال يطرح نفسه من جديد بعد أن أعيد مقترح 'قانون تعريب الإدارة والحياة العامة' إلى أدراج البرلمان مرة أخرى . فمن المسئول عن هذا التعثر القديم / الجديد؟ ومن يقف في وجه قانون يمكنه إنصاف العربية والشعب المغربي من خلال تقريبه من مصادر المعلومة؟
أسئلة تتناسل... وبرلمانيون عاجزون عن الانتقال بالعربية من لغة الوجدان والخطابات إلى لغة التواصل اليومي في الشارع والإدارة.... فإلى متى هذا التسويف؟
يعود الفضل في تقديم مقترح قانون تعريب الإدارة والحياة العامة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي قدم المشروع منذ سنوات خلت أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. ويتكون المشروع الذي نال نصيبه من التهميش والتهجم من طرف بعض المحسوبين على الفرانكفونية والأمازيغية ، من 12 فصل مهد له مقدموه ببيان الأسباب الدستورية والسياسية والاجتماعية التي تدفع إلى إحلال العربية مكانها الطبيعي داخل مجتمع آمن بها كلغة تواصل رسمي. حيث ينص على أن تلتزم الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز والشركات الخصوصية والجمعيات والهيئات المختلفة والأفراد باعتماد اللغة العربية وجعلها وافية بأغراضها. كما يؤكد المشروع على إجبارية تحرير كل الوثائق والمذكرات والمراسلات وغيرها من المحررات المتبادلة بين الإدرات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز وكذا اللافتات والإشارات وغيرها بالعربية. كما يؤكد على ضرورة كتابة جميع اللافتات والإعلانات والملصقات التي تضعها المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجمعيات والشركات والمحلات التجارية أوالصناعية أوالمهنية أوالخاصة على واجهاتها باللغة العربية. ويشير القانون المقترح إلى ضرورة الحفاظ على سلامة اللغة العربية في التواصل المهني والإداري، إضافة إلى تحديد مرجعية واحدة في ضبط الشبكة الاصطلاحية والمادة المفهومية متمثلة، في غياب أكاديمية محمد السادس للغة العربية ، في مكتب تنسيق التعريب. ولم يغفل المشروع الجانب الزجري في القانون من خلال تحديد بعض العقوبات التأديبية في وجه المخالفين.
لقد أحببنا إعادة عرض هذه المقتضيات لنطرح السؤال الأبدي : لماذا التأخر في اعتماد هذا القانون؟ ومن يقف في وجهه؟
لا تسعفنا المصادر البرلمانية بجواب قاطع . لكن صحافة الحزب تسعفنا ببعض الضوء حين القول: (يوجد هنا في المغرب من يدافع عن النشاز بانتصاره للغة الأجنبي على اللغة الرسمية التي أقرها الدستور بذرائع لا تقوم على أساس). فقد كان من المفروض أن يتسع المد بالظهير الشريف الصادر في 26 يناير 1965 الذي وحدت بمقتضاه المحاكم وباتت بفضله اللغة العربية وحدها لغة التداول والترافع والأحكام، بأن يشمل التعريب المناحي الأخرى للحياة العامة . لكن بالرغم من تفنن رؤساء الحكومة المغربية المتوالين في إصدار المراسيم منذ مرسومي 18 فبراير 1972 و 13 أكتوبر 1978 اللذين يحتمان على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية اعتماد اللغة العربية وحدها في التعامل داخلها ومع المواطنين، وكان آخرها مرسوم الوزير الأول عباس الفاسي لسنة 2008 القاضي باعتماد اللغة العربية في التواصل والمراسلات والقرارات، الذي أتى بعد مرسوم عبد الرحمان اليوسفي لسنة1997 ، بالرغم من ذلك ، لم تستطع هذه المراسيم إحداث التغيير المطلوب .
بالرغم من ذلك لم تتوقف المؤسسة البرلمانية عن إثارة إشكال التعريب . حيث توالت الفرق البرلمانية في طرح الأسئلة الشفوية والكتابية على الحكومة مطالبة تارة باعتماد مرسوم الوزير الأول القاضي بضرورة استعمال اللغة العربية في التواصل داخل الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية للدولة(الدورة التشريعية أبريل2010)، أو مطالبة باستعمال اللغة العربية بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية (الدورة التشريعية أبريل2008 / أكتوبر2008)، أو مطالبة بالالتزام بقواعد اللغة العربية في صياغة القوانين (الدورة التشريعية أكتوبر2007)، أو متسائلة عن موقع تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية والدين الإسلامي بالنسبة لأبناء الجالية (الدورة التشريعية أبريل2009 )، أو مستفسرة التباطؤ في إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية للوجود (الدورة التشريعية أكتوبر2007 / أبريل2008) . وقد توزعت الأسئلة بين العديد من الفرق هي: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق العدالة والتنمية ،و الفريق الاشتراكي، وفريق التجمع الدستوري .
وكيفما كانت أجوبة الحكومة التي لا تتغير في رتابتها وتعبيراتها المدبجة فيمكننا إبداء ملاحظات أساسية:
1 عدم اقتصار الهم اللغوي على تيار إيديولوجي معين أو حزب معين ،كما يحاول البعض إيهامنا به ، بل هو جزء من الهم المشترك بين الأحزاب الأصيلة وذات المرجعية الوطنية وليست الأحزاب المتحولة بتحول طقس الولاءات. وبعبارة أخرى ، إن الإحساس بالغبن الذي يطال العربية في المجتمع المغربي وضرورة رفعه والدفاع عنها في وجه التغريب الممنهج تحت لافتات متعددة ، ليس خاصا بفريق دون آخر، بل هو إحساس جماعي يشارك فيه اليسار واليمين والإسلاميون والمحافظون والحداثيون ... كل من يحس بانتمائه لهذا الوطن ولهويته ويدافع عن مستقبل وجوده سيجد في دفاعه عن العربية أصلا ثابتا في برنامجه السياسي .
2 في كل مرة تثار مسألة التعريب ينتفض بعض المحسوبين على الجمعيات الأمازيغية. وكما قال أحد فضلاء الثقافة الأمازيغية (فمقترح القانون يبدو طرحه إصلاحا للوضع الحالي المخالف للدستور، والذي تسود فيه اللغة الفرنسية عمليا، كما لا يمكن التحدث عن استهداف اللغة الأمازيغية لأنها غير معتمدة الآن لا في الدستور ولا في الإدارات، عكس الفرنسية التي تسود وتتغول في الحياة العامة، فهو حسب منطوقه- يستهدف انتشار الفرنسية في الإدارة وليس الأمازيغية)*. لذا فالإثارة التي يحاول البعض اصطناعها كلما تحدثنا عن التعريب لا تتعلق بالقانون نفسه بقدر ما تتعلق بأصحابها الذين يتحركون وفق أجندات أخرى أهمها القضاء على عناصر الوحدة والترابط في الذات المغربية .
3 متى ينتقل البرلمان من القول إلى الفعل ؟ بل متى تصل الأحزاب السياسية الوطنية والأصيلة إلى مستوى لحظتها التاريخية؟ فالمقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي مدخل أساسي للقفز على كل إشكالات الانفصال بين الإدارة والمواطن، كما يقدم وصفة جيدة للنهوض بالعربية وبعث الحياة في الذات المغربية . كما أن استفسارات الفرق البرلمانية المختلفة تعبير عن حس دفين بضرورة الانتقال بالعربية إلى أن تغدو لغة الإدارة بعد أن أقرت كلغة دستورية رسمية، لكن يبقى أمام البرلمانيين بمختلف تشكيلاتهم واجب حقيقي : هو فرض القانون ومواجهة كل عقبات تطبيقه . لأن التأجيل يعني التخلي عن دورهم الدستوري والشعبي والتاريخي. والتاريخ لا يرحم .
*افتتاحية العلم :الجمعة 3 مارس 2006
** عبد الله اوباري :الأمازيغية والتعريب . التجديد:07 - 08 - 2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.