خلف إضراب الأطباء أمس الأربعاء 1 نونبر ارتباكا واضحا في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات بمراكش جعل معاناة العديد من المرضى تتضاعف، ووصلت نسبة الإضراب في مراكز صحية 100 في المائة وفي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس حوالي 90 في المائة حسب مصدر نقابي مسؤول الذي توقع أن تكون الحالة نفسها في باقي مستشفيات المملكة. وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد أعلنت عن إضراب عن العمل لمدة يومين يتوقف فيها العمل في الكل المرافق الصحية دون المصالح الحيوية على أن يتم توقيف العمل أيضا بمراكز التشخيص خلال الأسبوع الممتد من 20إلى 24 من الشهر الجاري. وقال بيان صادر عن النقابة المذكورة إن دواعي الإضراب هي الوضع المتردي الذي يعرفه القطاع الصحي خاصة ظروف العمل وكذا حالة الاحتقان السائد وسط الأطباء وباقي مكونات القطاع الصحي مع إصرار الوزارة على تكريس هذا الوضع ونهجها سياسة الارتجال والهروب إلى الأمام.وندد البيان بما وصفه الشطط في استعمال السلطة في حق الأطباء من قبل مندوبين وزارة الصحة ، كما طالب البيان بإصلاح اختلالات هيئة الأطباء والنظر في ملف معادلة الدكتوراه دون مزيادة ولا ابتزاز. من جهة أخرى انتظر مهنيو الصحة بمراكش أن يتخذ وزير الصحة إجراءات حاسمة في الجسم الإداري للمندوبية بمراكش بعدما اكتشف أن أحد الأطباء أوقف عن العمل ظلما وأعاده إلى عمله ن وبعد وقوفه على الأوضاع الكارثية والخصاص الفظيع الذي يعاني منه قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس . واستغرب هؤلاء أنه بعد مرور وقت عن هذه الزيارة والضجة الإعلامية التي أثارها هذا الحدث، طويت الصفحة بسلام وتبين أن الزيارة المفاجئة للوزير ومقاطعة اجتماع الأطباء وإظهار التأثر والصدمة للواقع الصحي المتردي بالمستشفى الجامعي بمراكش الذي كان من المفروض أن يكون بديلا لما هو سائد في المستشفيات العمومية، لم يكن سوى أسلوبا للاستهلاك ودر الرماد في العيون.