هددت مصادر نقابية من قطاع الصحة بالمزيد من التصعيد في حال استمرار ما سموه «التجاهل الحكومي لمطالب الشغيلة الصحية». وقال الدكتور عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لالتجديد، إن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدا بالزيادة في عدد أيام الإضراب ووتيرته. وأكد أن الإضراب المقبل غير بعيد، وأن النقابات الصحية في دعواتها المقبلة، ربما ستضطر إلى الدعوة إلى توقيف المداومة في الأقسام الحساسة أثناء الإضراب، مثل المستعجلات والمركبات الجراحية ومراكز تحاقن الدم. وأكد مصدر من النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، بدوره أن «المحطات المقبلة في نضال الشغيلة الصحية لا شك ستكون أكثر قوة وتصعيدا من أجل حمل الحكومة على تحسين الأوضاع». وقدرت المصادر ذاتها نسبة نجاح الإضراب الذي خاضته الشغيلة الصحية يومي الأربعاء والخميس الماضيين بأزيد من 90 بالمائة، وأكدت أن الدعوة إلى الإضراب وجدت لدى العاملين في قطاع الصحة، الذين يبلغ عددهم حوالي 45 ألفا، رغبة كبيرة في الاحتجاج، نظرا لتدهور الأوضاع في المؤسسات الصحية. ونفى مسؤولون نقابيون في تصريحات لالتجديد أن تكون وزارة الصحة أو أي جهة حكومية قد اتصلت بهم لمناقشة دواعي الإضراب، وحملوا الحكومة «مسؤولية حرمان المواطنين من العلاج». واستنكر الدكتور طرفاي ما صرح به وزير الصحة العمومية في البرلمان، عندما قال إنه ليست هناك دولة يعلن فيها عن إضرابين متتاليين مدة كل واحد منهما 48 ساعة. وعقب طرفاي على ذلك قائلا: «وهل هناك دولة يعلن فيها عن إضراب لمدة 48 ساعة ولا تحرك حكومتها ساكنا؟». يذكر أن مهنيي قطاع الصحة خاضوا إضرابين متقاربين، الأول يومي 20 و21 أكتوبر، والثاني يومي 27 و28 من الشهر نفسه. ويطالب المضربون بتحسين شروط وظروف العمل في المؤسسات الصحية والتدخل العاجل لحل المشاكل التي تعاني منها المراكز الاستشفائية الجامعية الأربع، والتعويض عن الساعات الإضافية لكل الفئات العاملة في القطاع بدون استثناء، وغيرها من المطالب التي تروم تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع. محمد أعماري