تعددت بمدينة رأس الماء الشكايات الداعية إلى وقف ما أصبحت هذه المدينة الشاطئية تتعرض له من نهب خطير لرمالها في واضحة النهار وأمام مرأى المسؤولين، دون أن تتحرك آلة المنع لصد هذا الهجوم غير المسبوق على رمال "لالة جنادة". وكان رئيس جماعة رأس الماء وكذا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور قد توصلا بشكايات من عدة جهات حول وجود خروقات وتجاوزات في مقالع الرمال بمنطقة رأس الماء، فيما وثقت كاميرا اريفينو بتاريخ 3 يونيو المنصرم بالفيديو والصور، الدمار الذي خلفته بعض مقالع الرمال، وسط تجمع سكني بحي السلام، حيث استغلت الرمال دون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وسبق لأحد الساكنة ان راسل عدة جهات في الموضوع، من أجل رفع الضرر كما التمس من المسؤولين التدخل لدى المصالح المختصة والمعنية بخصوص رفع الضرر على املاكه، التي تضررت جراء استغلال مقلع الرمال بالحي المذكور، حيث لم يحترم الشروط المنصوص عليها في كناش التحملات، إذ أصبح مسكن المشتكي ومساكن اخرى تعود ملكيتها لأفراد من الجالية المقيمة بالخارج مهددة بالسقوط من جراء الحفر الغير قانوني، واجتياز العمق المنصوص عليه، دون القيام بإرجاع الحالة كما كانت عليها، بعد اتمام نقل الرمال. وسبق للجنة إقليمية مكونة من ممثلين عن البيئة والتجهيز وممثلين عن عمالة إقليمالناظور، أن حلت بمدينة رأس الماء من أجل الوقوف على سير العمل بمقالع الرمال، حيث كانت مصحوبة بباشا المدينة وعملت على مراقبة مدى استجابة هذه المقالع لدفتر التحملات، والشروط البيئية المعمول بها في هذا المجال، ومن الملاحظات التي تم تسجيلها؛ أن بعض هذه المقالع المرخص لها شرعت في إعادة أجزاء من المقالع إلى الحالة التي كانت عليها قبل الشروع في الحفر. من جهة أخرى؛ أوردت مصادر خاصة من عين المكان لأريفينو أن زيارة اللجنة اقتصرت على المقالع المرخص لها قانونا دون غيرها، حيث لم تتم زيارة العديد من المقالع العشوائية، ومنها مقلع سبق أن أشرنا إليه في مقال بالموقع والذي وردت حوله العديد من الشكايات، خاصة أنه يهدد الساكنة المجاورة. وفي هذا الإطار؛ تساءلت مصادرنا عن جدوى القيام بزيارات مثل هذه اللجان الإقليمية في وقت لم يتم فيه وضع الأصبع على الجرح، لا سيما أن المشكل الحقيقي الذي تعانيه رأس الماء حول هذا الموضوع يتعلق أساسا بوجود مقالع فوضوية تهدد سلامة الساكنة والبيئة. وفي آخر تطورات ملف نهب رمال رأس الماء؛ راسل أحد المتضررين القاطنين بحي السلام، عامل إقليمالناظور، عبر شكاية في الموضوع، يحكي فيها بالتفصيل عن تلاعبات تحصل في هذا المجال من قبل أشخاص سماهم بالاسم، كما سرد مختلف حيثيات إقدام بعض الأشخاص النافذين على سرقة رمال رأس الماء بطرق مكشوفة. وفي رده على الشكاية، اكتفى عامل الإقليم بالإشارة إلى أن "العمالة توصلت بالشكاية بتاريخ 14 يونيو 2018، وتمت إحالتها على مصالح السلطة المحلية بباشوية رأس الماء قصد الدراسة وموافاتكم بالمآل". فهل يتحرك باشا رأس الماء لوقف النزيف؟