مقالع سرية تنهب خيرات آسفي وتضيع ملايير الدراهم على الدولة

منتخبو المنطقة راسلوا مجلس الحسابات ووزارة الرباح دون جدوى

تبعد جماعة «احد أحرارة» عن مدينة آسفي حوالي 15 كيلومتر، مساحتها 220 كلم مربع، سكانها 23711 نسمة، تعتمد في نشاطها الاقتصادي على زراعة البور ورعي الماشية، وتتوزع ملكية أراضيها إلى المياه والغابات وأراضي الجموع (الجماعات السلالية) وباقي الأراضي في ملكيات فردية، وقد عرفت المنطقة خلال الآونة الأخيرة انتشار المقالع السرية، التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمنطقة وسكانها، حيث تأثرت زراعتها وقل إنتاجها بسبب الغبار الذي يغطي أراضيها الزراعية، وحتى الأراضي الصالحة للرعي تقلص حجمها بسبب الحفر الكبيرة الموجودة بالقرب منها، وطالب سكان جماعة «احد احرارة» السلطات بفتح تحقيق في خروقات وتجاوزات مستغلي المقالع غير المرخصة ضمن شكاياتهم ووقفاتهم، واعتبروا وجود هذه المقالع السرية بالقرب من دواويرهم أكبر خطر سيلاحقهم إذا استمر صمت السلطات على هذه الجريمة في حقهم وفي حق البيئة. في منطقة «احد احرارة» لا يختلف الأمر عن باقي مناطق المملكة حيث توجد آلاف الهكتارات من المقالع المختلفة، أما هنا في هذه المنطقة فقد انتشرت المقالع السرية كالنار في الهشيم على العشرات من الهكتارات في ظرف ثلاث سنوات، استنزفت خيراتها بشكل سري بعيدا عن أنظار السلطة.
17 مقلعا سريا داخل الجماعة
كشفت اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع يوم 7 يناير 2016 بعد مراسلة عمر الكردودي رئيس الجماعة لوالي مدينة آسفي، في محضر المعاينة 17 مقالعا سريا خلال معاينتها، وبناء على تصريح السكان توجد 16 مقلعا سريا يستغلها النائب السابق في جماعة «احد حرارة»، ومقلع سري يعود إلى نائب رئيس المجلس البلدي في آسفي ومقاول معروف في المنطقة، ويتضمن المحضر أعضاء الفرقة الإقليمية لمراقبة المقالع، والمواقع التي أحدثت فيها المقالع غير المرخصة ومساحة كل مقلع، وأسماء مالكي هذه الأراضي. وحددت المواقع في الدواوير التالية: دوار العجامة، أولاد سعيد بن احميدة، أيت مولي، المناصرة، الرحوحات، كاروش، دوار البير الطويل، دوار البراولة، دوار البكاكرة، دوار البعيرات، دوار ولاد سيدي فارس، دوار زواكة. بناء على تصريحات وشكايات السكان المتضررين وبعض المنتخبين، بدأت المقالع غير المرخصة تزامنا مع انطلاق مشاريع كبرى في مدينة آسفي، (المحطة الحرارية والطريق السيار وإصلاح أحد الشوارع المتواجدة بمدخل مدينة آسفي) سنة 2013، ومنذ أن بدأ استغلال المقالع لم تأت لجنة المراقبة بشكل رسمي إلى المنطقة لتقف على وجود هذه المقالع غير المرخصة والخروقات الجسيمة التي ارتكبها مستغلو المقالع في حق السكان والبيئة. وتصل مساحة المقلع السري إلى 6 هكتارات وعلو يصل إلى 10 أمتار تقريبا، ناهيك عن الأحجار الضخمة التي تتواجد بجانب المقلع (الكاريان)، والتي يتركها المستغل في حالة يرثى لها، الأحجار متراكمة والغبار منتشر فوق الأراضي الزراعية، كل هذا أساء إلى الحالة الطبيعية التي كانت عليها الأرض. انطلقنا من دوار العجامة حيث تتواجد مقالع سرية للأحجار والتربة (التوفنة) تعد مساحتها بالهكتارات وسط دواوير مجاورة لها، حيث يحاذي المقلع الطريق الإقليمية التي تربط بين «احد احرارة» ودار القايد سي عيسى، وعلى بعد كيلومترات من المركز القروي ل«احد احرارة» ،في أحد المقالع تم الكشف عن جزء من قناة مائية بسبب آلات الحفر، مزودة للضيعات الفلاحية المغطاة تقع بجانب حاجز اسمنتي لمزود رئيسي لمياه السقي الخاصة بالمكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء، وقد أدت هذه الآلات أثناء حفرها إلى إصابة على مستوى القناة لتتسرب منها المياه حسب تصريح السكان ل«المساء»، بعد الحادث مباشرة تصرف المستغل بشكل سري وأصلح العطب لكي لا يفضح أمره. حيث ترامى على الأراضي ونهب خيراتها أمام أعين المتضررين الذين يعانون الأمرين، الفقر من جهة والحفر الضخمة، والغبار والأحجار التي تتطاير فوق رؤوسهم من جهة أخرى. كما أن المقلع نفسه استولى مستغله على 2.5 من الطريق الإقليمية الرابطة بين «احد احرارة» ودار القايد سي عيسى، وهو الأمر الوحيد حسب أحد المصادر التي أخذت فيه مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك الإجراءات القانونية، دونما وجود المقلع غير المرخص في حد ذاته ورفعت دعوى قضائية على المقلع السري، مع أن المديرية مسؤولة عن منح التراخيص للمستثمرين في المقالع المرخصة وتشرف عليها، إلا أنها تابعت المقلع قانونيا من ناحية تجاوزه المساحة المسموح بها دون أن تتخذ الإجراءات والمساطر القانونية في اشتغاله دون ترخيص؟ حاولنا معرفة المزيد عن الموضوع وعن المقالع السرية لكن الإدارة رفضت تزويدنا بأي تصريح واضح حول المقالع السرية. وفي مقلع يحكي لنا صاحب الأرض (أنا كنعاني مع الأرض وحدي وهداك السيد خدا التراب وخلاها بحال هاكا ما صالحا لوالو) وقد اتفق مع المدعو(س ح) باستخراج الأتربة والحجارة (التوفنة) مقابل أن يصلح له الأرض، مع العلم أن صاحب الأرض استفاد من دعم مالي للفلاح الذي خصصته وزارة الفلاحة لمشروع المغرب الأخضر، من أجل مساعدة الفلاحين والنهوض بقطاع الفلاحة، حيث تم تجهيز أرضه بأنظمة الري الموضعي (الكوتاكوت)، لكن بعد عملية الاستغلال غير المرخص للمقلع، تلاشت كل القنوات البلاستيكية المائية بين الأحجار والتربة، وكشف لنا أنه حصل على دعم يصل قدره إلى 11 مليون سنتيم، بعدما عاينت اللجنة (المكلفة بمنح الدعم) الأرض ووافقت عليه استجابة للمعايير المتعارف عليها. والغريب في الأمر أن مثل هذه الجماعات القروية حسب سكان المنطقة، السلطات تعلم بكل صغيرة وكبيرة فيها، بدءا من عيون القايد (المقدم أو الشيخ) وهذا يدفعنا للتساؤل، كيف تم استغلال 16 مقلعا، دون أن تعلم السلطات المعنية أن النائب في الجماعة نفسها ونائب رئيس المجلس البلدي في آسفي يستغلان الأراضي في واضحة النهار، ويقومان بشحن آلاف الشاحنات التي تصول وتجول في مسالك المنطقة. حسب ما صرح به لنا بعض من سكان المنطقة المتضررة ومنتخبون أن (س.ح) لا يشتغل لوحده بل وراءه بعض الأسماء المهمة التي تحميه(ظهر) وتسهل عليه عملية الاستغلال ويربحون معه، هذه الأسماء التي تشجعه ليقف في وجه السكان ويصرح أمامهم بأنه يملك ظهيرا شريفا ولا يستطيع أحد أن يوقفه، وهو ما يزيده شجاعة ليصل إلى استغلال 16 مقلعا.
شكايات إلى جطو والرباح
حصلت «المساء» على وثيقتين تحملان طابع مكاتب الضبط للمؤسستين، اللتين استلمتا الطلب الذي أودعه المستشار السابق والنائب حاليا ،لإيصال الخروقات التي طالت الجماعة وشكايات السكان المتضررين من هذه المقالع السرية التي انتشرت كالنار في الهشيم، بعدما أرسل شكايته إلى السلطات المعنية ولم تتجاوب معه، توجه من أجل مصلحة المنطقة إلى الرباط واضعا شكايته متهما الرئيس بالتورط مع المدعو «س.ح» وبعدما حاول تضمين المقالع ضمن جدول أعمال دورة الجماعة تم تجاوزها من طرف الرئيس حسب تصريحه ل»المساء»، وجه شكايات عديدة إلى السيد الوالي وعامل إقليم مدينة آسفي، ومديرية التجهيز والنقل في المدينة دون أن تحرك أية جهة سلطتها للتحري في الموضوع، ورسالة إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالرباط تاريخ10 ابريل 2015، موقعة من طرف عضوين في الجماعة مطالبين فيها الوزير فتح التحقيق في عملية تفويت الصفقات وطلبات عروض لفائدة النائب السادس (س.ح) لرئيس الجماعة، مع العلم أن المادة 22» من الميثاق الجماعي تمنع كل عضو من المجلس الجماعي أن تربطه مصالح اقتصادية أو تجارية، وتفويت إليه صفقات وطلبات عروض المجلس، كما أشار العضو في طلبه عن خرق (س ح ) للقانون الأساسي للوظيفة العمومية في الفصل 15 الذي يمنع كل موظف من أن يزاول أية مهنة أو نشاط يدر عليه مداخل مالية كيفما كانت طبيعتها، تحت طائلة المتابعة التأديبية. واستغلاله مقالع دون ترخيص في الدواوير التي سبق ذكرها. وتساءل صاحب الشكايتين الذي ذهب إلى الرباط قاصدا وزارة الرباح والمجلس الأعلى للحسابات هل سيتخذون الإجراءات الضرورية للبحث والتقصي حول الشكايتين.
الجماعة والمقالع
حصلنا على وثائق رسمية بعثت من رئيس المجلس الجماعي السابق، إلى ممثل إحدى الشركات يطلب منها تسوية وضعيتها مع الجماعة، بعدما قامت باستخراج الأتربة من مقلع دوار العجامة غير المرخص، قصد تهيئة مسالك جماعية، الصفقة تحت رقم 2014/03 ورقم 2014/04 ، دونما أن تؤدي الشركة مستحقات الجماعة مقابل استغلالها المقلع. وفي وثيقة أخرى موجهة إلى شركة ثانية تعلمها بصريح العبارة، أنها تستغل المقالع التالية: دوار العجامة، البير الطويل، البكاكرة، أولاد حميدة والمناصرة غير المرخصة، قصد تهيئة المسالك الجماعية في صفقة رقم 2012/06 دون أداء المستحقات. وحسب الوثيقة الثالثة تذكر شركة أخرى عن أتربة استخرجتها من مقلع دوار العجامة غير المرخص قصد بناء ملعب رياضي موضع الصفقة 2014/01 دون أداء المستحقات. الجماعة تعاقدت مع هذه الشركات التي استغلت المقالع بشكل عشوائي لإنجاز مشاريعها، وحسب محضر المعاينة، وتصريح بعض المنتخبين المقالع يستغلها شخص يملك أربع شركات إحداها ورد فيها اسمه، فيما الشركات الأخرى سجلت بأسماء لمقربين له، وأن الصفقات فوتتها الجماعة إلى نائبها السادس الذي يستغل المقالع وصاحب الشركات الثلاث التي حصلت على الصفقات الوهمية .
مراتع للمنحرفين والسكارى
أضحت هذه الحفر بالنسبة لنساء وبنات الدواوير المجاورة وصمة عار وهو أكبر ضرر سيلحقهم منها، إذا استمر وجود هذه المقالع بالقرب من منازلهم ووسط الطريق المؤدية سواء إلى المدرسة أو لجلب الماء أو الرعي. تحكي لنا إحدى الأمهات رفقة ابنتها (كنخافوا بزاف، مبقتش كنصيفط بنتي وحدها نخاف يتعدى عليها شي راجل كاين في الكاريان(المقلع) )، فعندما كانوا يقومون بعملية الحفر والحمولة تلتزم النساء بيوتهن تضيف في حديثها معنا ( نخاف منهم وومنقدرش نمشي نجيب الماء ملي يكونو كيحفرو كاينين الرجال بزاف، بعض مرات نبقاو بلا ما وبعض المرات كنتفقو ربعة العيالات ونجيبو الماء)، ويضيف أحد الأزواج في تصريحه أن الزوجة ترافق أولادها إلى المدرسة في غيابه، لكنني أخاف عليها عند عودتها من المدرسة أن يتعرض لها شخص ما بالقرب من هذه المقالع السرية، وقال (شكون يحمي عيالاتنا وولادنا وحنا خدامين على عائلاتنا في بلاد أخرى شكون لي يفكر فينا ويلقى لينا حل مع هاد الكاريانات لي كيجيو ليها الطوموبيلات في الليل يتخباو ويسكرو.. فيها وحنا ملي نبغيو نمشيو السوق بكري نبيعو لبهيمة كنخافو على راسنا).
قبل استغلال هذه الأراضي كانت النساء تخرجن وتمارسن نشاطاتهن اليومية بكل حرية وأمان.
أثناء التحقيق وتزامنا مع العطلة المدرسية تصادفنا مع عدد من أطفال السكان المتضررين الذين يلجؤون إلى الحفر من أجل اللعب، في غياب مرافق ودور الأطفال حيث يلعبون، وحيث الخطر يهدد حياتهم سواء عندما يلعبون داخل الحفرة أو في جنباتها مع العلم أننا وجدنا عددا من الماشية التي نفقت وسط هذه المقالع. وعندما يريد أحدهم في دوار ما بناء حائط أو تغيير بسيط في البيت، أثناء الخطوة الأولى من هذه العملية «يقف عليه» المقدم أو الشيخ (عيون القايد) ويخبره أنه خرق القانون ويتبع معه المسطرة القانونية، لكن عندما يتعلق الأمر بعضو داخل الجماعة يسرق الأتربة والأحجار من الكاريانات ويستعمل أحيانا المتفجرات(الميل) تتناثر الأحجار في كل مكان في واضحة النهار، ناهيك عن الحفر بالآلات التي تسبب الضجيج للسكان ويعانون من الأمراض جراء الغبار، في هذه الحالة حسب السكان لم يعد هناك مسؤولون يتخذون الإجراءات اللازمة، والمواطن هو الضحية الوحيدة في هذه اللعبة الكبيرة التي يلعبها بعض المسؤولين في هذه الجماعة، التي وصفها بعض السكان «بالمنطقة المحكورة» وتساءل بعضهم هل القانون يطبق على المواطن الفقير فقط؟ ووصل الأمر بمستغل المقالع السرية إلى إقامة مقلع غير مرخص بجانب مقبرة مقبرة ايت مولي بلالة فاطنة، وخصص وسط المقبرة طريقا رئيسية لتمر منها الشاحنات المحملة بالأحجار والتربة من المقلع، واعتبر سكان دوار لالة فاطنة حسب شكايتهم، أن الترامي على المقبرة هو انتهاك حرمة المقبرة والعبث بالقبور وطالب السكان بفتح تحقيق في المقلع ذاته. كما ترامى أحدهم على أراضي تابعة للجماعة السلالية لدوار المعاشات واستغلال جزء منها دون موافقة نائبيها، حيث يرتكز نشاطهم اليومي على الفلاحة وتربية المواشي، وألحقت هذه المقالع أضرارا بمزروعاتهم وقلصت من مساحة المرعى الوحيد لسكان الدوار. أشار الهاتيبي عبد الكبير النائب الأول لرئيس الجماعة في حديثه لنا، أن سكان الدواوير اتجهوا للسلطات والمسؤولين منذ أن بدأت هذه المقالع السرية، لكن هناك ضغوطات على السكان وعلى بعض المستشارين، الذين كانوا دائما يتناولون موضوع المقالع والصفقات التي تمنح لشركات وهمية داخل الجماعة خلال مناقشة جدول الأعمال، حيث يبرر لهم الرئيس السابق( أن هذه الأحجار والتربة يتم تصريفها من أجل المشاريع وإصلاح الطرقات، لكن في الحقيقة يتم استغلال ذلك من طرف الشركات الوهمية في مشاريعها سواء في مدينة أسفي أو جماعات أخرى، والتي يتم التغاضي عنها من طرف الرئيس، ونحن كمجلس يجب أن نعجل البحث عن مداخيل الجماعة ) وطالب النائب الأول بالتحري في هذه الملفات الخطيرة التي طالت الجماعة وسكانها وبيئتها، مضيفا أن وراء نهب هذه المقالع لوبيات فاسدة وشركات وهمية، وأن أقصى ما في جعبة السكان هو كتابة شكاية لرئيس الجماعة، وحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لرئيس الجماعة سابقا، كونه المسؤول الأول والقرار بيده وصمته في ظل هذه الفوضى إنما يدل على تواطؤه مع مستغلي المقالع السرية، وأضاف في حديثه معنا،(بصفتي نائبا سابقا خرجت مع عدة نواب لبعض الكاريانات ولكن عندما نصل إلى عين المكان تختفي الشاحنات أو الجرافات التي تعلم بقدومنا من الجواسيس الذين يعملون لصالح المستغلين . وفي بعض الأحيان نحتجز بعض الجرافات لكننا نتفاجأ بالإفراج عنها، وحسب القانون فيجب متابعة أصحابها من قبل الجماعة بتهمة الترامي على أملاك الغير، ويرى المسؤولون أن المشكل تم حله، وأن صاحب الآلة يملك وثيقة تؤكد أداءه الغرامة. واعتبر أن الوضع الذي تعيشه المنطقة خطير، ووصف تواجد 17 مقلعا بالمنطقة بالحرب التي خربت الأراضي الزراعية وأتت على الأخضر واليابس ولا يمكن إصلاحها، وليس لها حل ويرى أن سلبياتها خطيرة في ظل استمرار هذه المقالع التي تشكل خطرا على السكان والتي ستتحول من مقالع سرية إلى أوكار لبيع الحشيش والاغتصاب والقتل، وهذا هو أكبر هاجس عند السكان الذين طالما تخوفوا من وجود هذه الحفر الضخمة وسط الطرق وعلى جنبات الطريق ووسط أراضيهم. ووجه النائب في جماعة «احد احرارة» رسالته إلى الملك ووزير الداخلية والجهات العليا في البلاد للكشف عن أكبر لوبي فساد في المنطقة . وأوضح لنا صاحب مقلع مرخص الضرر الذي لحقه جراء تواجد هذه المقالع السرية غير المرخصة (ثلاث سنوات وأنا أنتظر الرخصة من أجل العمل وعندما حصلت على التصريح من طرف السلطات المعنية، بدأت العمل وانتظرت أيضا طلبيات وصفقات، لكن للأسف تواجد هذه المقالع السرية التي يتم استغلاها فوق تراب «احد احرارة» أثر علي بشكل مباشر وعلى عملية بيع الأحجار والتربة بثمن أقل بضعفين من الثمن الذي نبيع به ويؤدي بنا إلى الهاوية، حيث لا نحصل على مداخيل ومجبرون على تأدية الواجبات والمستحقات إلى الجماعة، هذه المقالع ألحقت بنا أضرارا كبيرا طالتنا لفترة سنتين، حتى الانتخابات الأخيرة بدأت ملامح الأزمة تتلاشى وبدأنا نشتغل. وأكد لنا رئيس إحدى الجمعيات في المنطقة أن الرئيس السابق يرى أن هذه المقالع قانونية والسلطة تعلم بوجودها، جوابه هذا يخرس أصواتهم، مع أنها تظهر للعيان بكل عشوائيتها ومخالفتها للمعايير المسطرة قانونيا وغياب أسيجة تحمي المارة. وكشفت مصادر ل»المساء» من داخل المجلس السابق أن الجماعة تتعامل مع شكايات السكان المتضررين بتحفظ كبير، وتحاول طمس معالم الجريمة التي أقدم عليها المستغلون بنهب المقالع السرية وتمرير صفقات وهمية لهم، وأكد لنا المصدر ذاته أن سعيد الحصيري موظف بإحدى الإعداديات في المنطقة لا يزاول عمله داخل المدرسة وقد راسلوا وزارة التربية الوطنية في هذا الشأن لكن لم يصلهم رد منها، وقد أصبح اليوم من أكبر المستثمرين والمقاولين في مدينة آسفي، ورفعت في حقه شكايات في ملفات تتعلق بتجزئات سكنية. أوضح لنا رشيد الشريعي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في مدينة آسفي (أن المركز توصل بعدة شكايات مرتبطة بالاختلالات والخروقات التي شابت ملف المقالع السرية، وحاولنا مراسلة العديد من المؤسسات ذات صلة بعدما لاحظنا أن هذا الشخص يستغل هذه المقالع لسنين طويلة. وحمل المركز كل الجهات التي لها صلة بالموضوع ولم تحرك ساكنا، مع العلم أن صاحب المقالع السرية لم يستغلها في سرية بل في واضحة النهار أمام أعين الدرك والإدارة الترابية. وأضاف رئيس المركز ل» المساء» أن هذا التواطؤ وراءه إتاوات تقدم للمسؤولين في مراكز القرار للتستر عليه، كما أن الشخص نفسه هو محط شكايات عديدة ودعاوى قضائية داخل المحاكم تصل تقريبا إلى أكثر من 40 دعوى قضائية. كما أكد المركز متابعته للملف وملفات أخرى الضحية فيها هو المواطن الضعيف. ومن أجل الوقوف على هذا الملف وحيثياته، اتصلنا بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لرفع الغموض حوله وتزويدنا بمعلومات أكثر، لكن الوزارة فضلت عدم الرد والتجاوب معنا، علما أن رئيس مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك في آسفي استقبلنا لكن رفض رفضا تاما التحدث معنا في موضوع المقالع السرية وأن لا علم له بالمقالع 17 غير المرخصة، هذا وأكد لنا أنه لن يقدم لنا أي تصريح دون أمر من والي المدينة.
عمر الكردودي *: المقالع السرية مست بالبيئة والأراضي الفلاحية وخربتها
– ما هي الأضرار التي تلحقها المقالع السرية بالمنطقة؟
موضوع المقالع السرية هو الشغل الشاغل لسكان المنطقة خاصة المتضررين الذين لحقهم الضرر الأكبر منها، وتسبب في نفوق ماشيتهم وتخريب البيئة، هذا أيضا مس للاستقلالية المالية للجماعة ومداخيلها، وأثرت المقالع على المناطق الفلاحية، جراء استغلال هؤلاء الأشخاص نفوذهم والاستيلاء على هده الأراضي بطريقة غير مشروعة وغير قانونية، نحن نعرف المساطر القانونية التي يجب أن يلتزم بها كل من أراد أن يستغل مقلعا مرخصا وهناك مسطرة يجب تتبعها، في جماعتنا يؤدي صاحب المقلع المرخص لاستخراج الأحجار والأتربة 5 دراهم للمتر استخلاص الجماعة من المقلع القانوني، إضافة إلى أدائه الرخصة والواجبات على حسب الضرائب، أي أن المقلع الواحد يضيع الملايين على الجماعة هؤلاء المستغلين غير المرخصين لا يخضعون لهذه المساطر والشروط، وهذا الشخص كان نائب الرئيس استغل نفوذه واغتنم الفرصة لاستغلال هذه المقالع دون أن يؤدي الواجبات ويمتثل للمساطر القانونية.
– ما هي الإجراءات التي اتخذتها حول ملف المقالع السرية؟
عندما تسلمنا الجماعة وجدنا عدة شكايات من السكان المتضررين والجمعيات وبعثت رسالة إلى عامل ووالي مدينة آسفي، من أجل إخراج لجنة تثبت وجود هذه المقالع السرية بدون ترخيص، بالفعل تم إيفاد لجنة وقفت على وجود 17 مقلعا سريا بعضها في أراضي الخواص وبعضها في أراضي الجماعات السلالية، وأثبت هذا في المحضر الذي أصبح بين يدي العدالة. واعتبر المسؤول الأول داخل الجماعة هو رئيس الجماعة حيث يكفل له القانون الحق في أن يتدخل في جميع شؤون منطقته ومراسلته الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يخرق أحدهم القانون، وأتساءل مثل الجميع كيف أن الشيوخ والمقدمين الذين يعتبرون عيون السلطة داخل الجماعة لم يعلموا بهذه المقالع.bوأنا قمت بواجبي وراسلت الجهات المعنية وتحريت عن هذه المقالع السرية وأنتظر العدالة أن تقول كلمتها، وأن تسترجع الجماعة جميع حقوقها التي يمنحها القانون.
– ما هي المشاريع التي تسلمتها من المجلس السابق والبرنامج الذي سطرته خلال رئاستك؟
لم أتسلم أي مشروع من المجلس السابق سوى الملفات والتجاوزات التي تعرفها الجماعة، وبدأنا بملف المقالع السرية الذي يلحق الضرر الأكبر بالسكان وضيع ملايين الدراهم على الجماعة، وملفات أخرى خطيرة كانتشار البناء العشوائي، وجمعيات وهمية تستفيد من دعم مؤسسات مختلفة، راسلنا فيها الجهات المعنية من أجل التحقيق في الملفات التي تعرف تجاوزات وخروقات ارتكبت في عهد المجلس السابق.
ومن المشاكل أيضا التي تركها المجلس مبهمة مثل دوار الجبارات ومن المشاكل أيضا التي تركها المجلس مبهمة مثل دوار الجبارات الذي يتخبط في مشاكل كثيرة ويبعد عن مدينة آسفي بمسافة قريبة، والذي يضم أكثر من 3000 بناء غير مرخص، والذي طلبت هيكلتها وراسلت فيها الجهات من أجل إحصائها لنعرف عدد السكان الذين لا يتوفرون على الماء والكهرباء والطرقات. من بين البرامج التي يطمح لها المجلس وسطرها في برنامجه لمدة خمس سنوات، مخططا للاشتغال يتضمن: فك العزلة عن الدواوير وتنمية المنطقة البحرية لترقى إلى مستوى واجهة سياحية بامتياز، هيكلة وإصلاح مركز «احد احرارة»، إضافة إلى هيكلة منطقة الجبارات التي أصبحت شبه منطقة حضرية وتعد المتنفس الوحيد لسكان مدينة آسفي.
القانون المنظم للمقالع
حسب ما ورد في القانون المنظم للمقالع المرخصة رقم 27.13» المقلع «هو كل مكمن طبيعي قابل للاستغلال يحتوي على مولد ولا يخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري العمل بها. القانون وضع إجراءات ومساطر من أجل الحصول على تصريح والشروط التقنية لاستغلال المقالع، وإعادة تهيئتها بعد الانتهاء منها في الباب السادس، كما تضمن الباب السابع الإجراءات التي من شأنها تسهيل مراقبة واستعلال هذه المقالع.