أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يعمل على تطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية للمؤسسات والمواطنين، وذلك خلال مشاركتها في الدورة ال11 من ملتقى الدارالبيضاء للتأمين، المنعقد يوم الأربعاء. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القرار يأتي في ظل التهديدات المتزايدة المرتبطة بالهجمات الإلكترونية، لافتة إلى أن 82% من شركات التأمين العالمية الكبرى تعرضت لهجمات ابتزاز إلكتروني سنة 2022، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع على مستوى الأمن الرقمي. وأضافت أن المغرب تعامل بصرامة مع هذه التحديات، من خلال القانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني وتنفيذ التوجيهات الوطنية لحماية نظم المعلومات، مؤكدة أن الهدف هو خلق بيئة رقمية آمنة تكون فيها البيانات أصلاً محمياً لا نقطة ضعف. تحت شعار "التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي: أية فرص لقطاع التأمين"، أوضحت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واعدة في مجال التأمين، حيث يساهم في الاكتتاب التلقائي، وكشف الاحتيال، والتحليل التنبئي للمخاطر، وتخصيص العروض. كما ذكرت أن شركات عالمية مثل شركات تأمين السيارات في الولاياتالمتحدة، قلّصت العمليات اليدوية بنسبة 70% بفضل الذكاء الاصطناعي. أما في إفريقيا، فساهمت التقنيات الرقمية في توسيع التغطية التأمينية إلى المناطق النائية من خلال حلول متنقلة. ومن جانب آخر، أكدت فتاح أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو شمول مالي أوسع، يستهدف الشباب والنساء والمناطق القروية. وأشارت إلى أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، تجعل من التأمين أداة محورية لحماية الفئات الهشة. ولفتت إلى أن التكنولوجيات الناشئة مثل الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة وإنترنت الأشياء، تتيح إمكانيات جديدة للتنبؤ بالمخاطر وتحديد كلفة الأضرار بدقة، ما يفتح الباب أمام تأمين معياري يعتمد على بيانات لحظية وتعويض تلقائي. ورغم الآمال الكبيرة، لم تخف الوزيرة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، موضحة أن دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يتطلب استثمارات ضخمة، وتكوين الكفاءات، وإطارا تنظيميا محكما، بالإضافة إلى حكامة صارمة للمعطيات. وفي ختام كلمتها، أشادت فتاح بالحضور الإفريقي في هذه النسخة من الملتقى، مهنئة غانا، ضيف الشرف، ومشيدة بجهودها في تبني الابتكار والمرونة التكنولوجية، انسجامًا مع رؤية إفريقية طموحة لمستقبل واعد لقطاع التأمين.