هدد دفاع امحمد لغاني، الزعيم المفترض للشبكة الدولية في تهريب المخدرات بالناظور، بالانسحاب من الترافع في هذا الملف بعد أن رفض قاضي التحقيق جمال سرحان باستئنافية الدارالبيضاء إحالة موكله، في أسرع وقت، على فحص طبي حول مزاعم التعذيب الذي قال لغاني إنه تعرض له في المعتقل السري بتمارة بعد اختطافه من منزله في فاتح يناير المنصرم. وقال دفاع لغاني، في اتصال مع «المساء»، إنه تقدم بطلب إجراء خبرة طبية على موكله، غير أن مصير هذا الطلب لازال مجهولا رغم مرور أكثر من شهر على وضعه لدى قاضي التحقيق إلى درجة أن بعض آثار التعذيب اختفت، مضيفا أنه لا يستبعد أن يكون هذا التلكؤ في إحالة موكله على الخبرة الطبية راجعا إلى رغبة بعض الجهات في طي هذا الملف في غياب أي اعتبار لشروط المحاكمة العادلة. «إما أن نمكن كدفاع من جميع الإجراءات الجنائية في هذا الملف، كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 1 من المسطرة الجنائية، وإما سننسحب لتمر هذه المحاكمة وفق أجندة غير قضائية»، يقول دفاع لغاني قبل أن يضيف: «ثم إننا كدفاع لا نفهم كيف تسربت أخبار عن هذا الملف في اتجاه تجريم المتهمين حتى في غياب وجود محاضر للتحقيق». وحذر دفاع لغاني من تدهور الوضع الصحي لموكله بعد أن زاره أول أمس الإثنين بسجن عكاشة، مشيرا إلى أن لغاني لم يعد قادرا على تذكر تواريخ الأحداث التي عاشها منذ حادث اعتقاله ولا يستبعد أن يصاب بخلل نفسي إذا لم تقدم إليه الرعاية الطبية اللازمة بشكل عاجل. ويعيش لغاني في زنزانة انفرادية تحت مراقبة أمنية مشددة، حيث يقضي معظم أوقاته في قراءة القرآن، وأحيانا يدخل في هيستيريا من البكاء الطويل دون أن يعرف حراس السجن أسباب ذلك، كما أنه أصبح يفضل الصيام من يوم إلى آخر لأنه لم يعد يتحمل وجبات الأكل التي تقدم إليه من طرف إدارة السجن. وفي الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الرسمية أن لغاني من بارونات المخدرات الكبار وصاحب ثروة كبيرة ويملك عقارات وأرصدة بنكية، تقول عائلته إن الرجل مجرد نادل في مقهى وبالكاد تمكن من اقتناء منزل يؤوي فيه أبناءه وزوجته. وكان قاضي التحقيق جمال سرحان استمع أول مرة إلى لغاني في 14 من يناير الماضي، غير أن جلسة الاستماع لم تدم إلا دقائق معدودة بسبب الوضع الصحي المتدهور للمتهم.