رفض الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان كل الاتهامات التي جاءت في رسالة "الإعذار" التي وجهت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واعتبرها تهديدا للحركة الحقوقية ككل وللمجتمع المدني برمته. ونفى الائتلاف، في بيان له، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، أن يكون ما جاء في رسالة الإعذار له أساس بالصحة، وأضاف البيان " إدانته المطلقة لهذه الحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين". وأعلن استمراره في العمل في إطار هذه الدينامية لاستكمال مهامها دفاعا عن استقلالية المجتمع المدني وتأكيدا للأدوار الفعلية والديموقراطية التي ينهض بها، وأكد عن تشبثه بالمكاسب التي حققها الشعب المغربي بفضل نضالات القوى الديمقراطية بمختلف مكوناتها، والتي قدمت من أجلها تضحيات جسيمة، داعيا إياها إلى التحلي بالحيطة وتوخي الحذر مما يحاك ضدها والوقوف ضد أي محاولة للعودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص.