تتواصل ردود الفعل بشأن طريقة اختيار اعضاء اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، الذي اشرفت عليه وزارة الشوباني، فبعد انسحاب بعض الجمعيات وعدد من الفعاليات الفكرية والحقوقية وكذا رد فعل الاتحاد الاشتراكي جاء دور الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي عبر عن غضبه من هذا الاجراء. وفي هذا الاطار استغرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من عملية إقصائه من هذا الحوار، وذلك بالنظر إلى ما يضمه من جمعيات حقوقية، وهي نفس الجمعيات التي سبق لها ان عقدت لقاء في يونيو 2012 مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي عبر التزامه بمبادئ الديمقراطية التشاركية والانفتاح في علاقته مع كل الحركات الحقوقية والمجتمع المدني.
وانتقد الائتلاف المغربي بشدة إقصاء مكونات الحركة الحقوقية والنسائية والامازيغية من الحوار الذي أطلقته الحكومة مع المجتمع المدني، مذكرا، في بيان له، أن اغلب الجمعيات التي لها فروع في العديد من المدن والقرى المغربية ظلت تشكل جزءا من المجمع المدني، واعتبر هذا الاقصاء من الحوار أمرا يستدعي الاحتجاج، وذلك نظرا لعدم احترام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لمكونات المجتمع المدني، وتجاهله لمبدأ الشفافية والديمقراطية.
يشار إلى ان من بين الموقعين على البيان الاستنكاري منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين المقرر العام للجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني.