استنكر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، استثناء مكونات الحركة الحقوقية والنسائية والأمازيغية وجمعيات شبابية وتربوية وثقافية، من مبادرة الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان بخصوص إطلاق الحوار حول المجتمع المدني. وذكر الائتلاف والذي يضم 18 هيئة حقوقية معروفة على الساحة الحقوقية في بيان له، تتوفر "لكم.كوم" على نسخة منه، أن هذه المبادرة الحكومية التي تهم المجتمع المدني تقصي مجموعة من الجمعيات وتعتمد على مكونات أخرى بعيدة عن المجتمع المدني. وعبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وهو يطلع أيضا على قرار عدد من الجمعيات بالانسحاب اللجنة المشكلة من طرف الوزارة، عن احتجاجه على عدم احترام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مكونات الحبيب الشوباني، "المجتمع المدني والطابع التعددي الذي يتميز به، وعدم إعماله مبدأ الشفافية والديمقراطية وكل مبادئ الحوار الجدي والمسؤول، لإعطاء هذا الحوار معناه وللمبادرة شروط النجاح". وأعلن الائتلاف أن سيتابع كل الخطوات التي ستتخذ بهذا الشأن في إطار مسؤوليته في متابعة السياسات العمومية التي تهم الحركة الحقوقية والمجتمع المدني بشكل عام.