لا زالت دائرة المعارضين للحوار الذي أطلقه الحبيب شوباني والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تتسع ففي ضربة موجعة للوزير الإسلامي احتجت 18 هيئة حقوقية على ما سمته بعدم احترام الوزير شوباني الطابع التعددي الذي يتميز به، وعدم إعماله مبدأ الشفافية والديمقراطية وكل مبادئ الحوار الجدي والمسؤول وغياب أي تشاور أو تواصل معه في هذا الموضوع الذي يعتبر من أكثر المعنيين به، لإعطاء هذا الحوار معناه وللمبادرة شروط النجاح.