عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عن احتجاجه على عدم احترام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مكونات المجتمع المدني والطابع التعددي الذي يتميز به، وعدم إعماله مبدأ الشفافية والديمقراطية وكل مبادئ الحوار الجدي والمسؤول، لإعطاء هذا الحوار معناه وللمبادرة شروط النجاح. و سجل بيان للائتلاف 18 هيئة حقوقية معروفة على الساحة الحقوقية، وبعد اطلاعه عبر الإعلام على مبادرة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتشكيل لجنة مكلفة بتنظيم حوار حول المجتمع المدني، غياب أي تشاور أو تواصل معه في هذا الموضوع الذي يعتبر من أكثر المعنيين به. و استغرب الائتلاف الجقوقي لكون مبادرة الوزارة بخصوص إطلاق الحوار حول المجتمع المدني لم تستبعد فقط مكونات الحركة الحقوقية والنسائية والأمازيغية بل أقصت أيضا جمعيات شبابية وتربوية وثقافية منها من تأسست في خمسينيات القرن العشرين ولازالت حاضرة بقوة ومتواجدة في كل مناطق المغرب وساهمت في تأطير أعداد هائلة من الشباب والأطفال ولعبت دورا مهما في تسطير المسار التربوي والثقافي والفني والإبداعي لبلادنا.