احتج وزير التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار عمارة بن يونس، بصفة رسمية لدى نظيره الفرنسي، أرنو دي مونتيبور، على بروتوكولات الاستقبال التي حظي به الوفد الجزائري الذي انتقل الأسبوع الماضي، إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور الاجتماع الأول "للكوميفا" للتعاون بين باريس والجزائر، واعتبر بن يونس غياب وزير الصناعة الفرنسي، وتفويض مهمة استقبال الوفد لمسؤول التشريفات إهانة واستخفاف بممثلي الدولة الجزائرية، في المقابل أعاب الطرف الفرنسي على الوفد الجزائري الإجراءات التي يفرضها البنك المركزي على رؤوس الأموال الجزائرية في اتجاه الخارج. في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، أقدمت السلطات الفرنسية على خطأ دبلوماسي، وبغض النظر عن جسامة هذا الخطأ، فقد تفاجأ الوفد الجزائري الذي ترأسه كل من وزير التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار عمارة بن يونس، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، بغياب نظيريهما الفرنسيين خلال استقبالهما بالمطار، واقتصر الاستقبال على رئيس مصلحة التشريفات لوزارة الصناعة الفرنسية، أو ما يعرف إصطلاحا برئيس "البروتوكول"، ونقلت مصادر الشروق حالة الغضب و"النرفزة" التي أثارها التصرف الفرنسي عند عمارة بن يونس، الذي لم يكتم غضبه إلى حين مقابلة نظيره أرنو دي مونتيبور، بل وجه سلسلة من الملاحظات لمستقبله، وصلت حد تذكيره بأن هذا الوفد قادم من الجمهورية الجزائرية، ومكانة هذه الدولة لا تسمح بمثل هذا التعاطي مع ممثليها مهما كان الأمر، كما تعمّد بن يونس، إعطاء إشارات قوية عن حالة الامتعاض التي تمكّنت منه، حين قال "إنها الجزائر، وليست أية دولة أخرى" حسب مصادرنا التي كانت ضمن الوفد المرافق. وكشفت مصادرنا أن ثورة الغضب التي اعترت عمارة بن يونس، ووصفها بالخطأ غير المقبول من قبل دولة يفترض أنها شريك إستراتيجي، عبّر عنها بمجرد استقباله من قبل نظيره الفرنسي، كما طلب من سفير الجزائر بفرنسا تسجيلها على أنها استخفاف حتى وإن كانت خطأ غير مقصود.