أعلنت العصبة الإسبانية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين كبار في الدولة المغربية، من بينهم وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، الذي من المنتظر أن يزور غدا مدريد، متهمة إياهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية في الصحراء وبمقتل مواطن يحمل الجنسية الإسبانية". وقد أكدت العصبة، المعروفة بمواقفها الانتهازية في قضية حقوق الإنسان بالصحراء، أنها ستقدم الدعوى رسميا أمام المحكمة الوطنية بمدريد يوم غد الثلاثاء ضد كل من وزير الداخلية المغربي، و"وزير الدفاع"، مع العلم أن الحكومة المغربية لا تتوفر على حقيبة للدفاع، وزير الشؤون الخارجية ووالي العيون. وستتقدم العصبة بهذه الدعوى وفقا لمبدأ "العدالة العالمية" الذي يسمح للمحاكم الإسبانية بالشروع في التحقيق في الجرائم الجماعية التي ترتكب في الخارج ، في ظل ظروف معينة. ووفقا لمصادر قضائية إسبانية، فمن المحتل جدا أن يقبل المدعي العام بقبول الدعوى ويتخذ قرارا بشأن فتح تحقيق في الموضوع نظرا لأن الأمر يتعلق بضحية تحمل الجنسية الإسبانية وهو حمادي بوجمعة. هذا وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد أعلنت يوم الخميس الماضي أن السفارة الإسبانية بالرباط قد طلبت من السلطات المغربية توضيحات بشأن خبر مقتل الصحراوي بابي حمادي بوجمعة الذي يحمل الجنسية الإسبانية، عقب أحداث العيون. وكانت جريدة إيلموندو الإسبانية قد أورت في وقت سابق، استنادا إلى رواية أخ الضحية المدعو لحمادي، أن قوات الأمن المغربية قامت بتوقيف الحافلة التي كان على متنها بابي حمادي بوجمعة والتابعة لشركة فوسبوكراع، حيث كان يعمل الهالك كمهندس كهربائي، وأخرجته منها قبل أن تدوسه عمدا سيارة تابعة للشرطة المغربية. ودائما حسب رواية أخ الهالك، فقد قامت سيارة تابعة للشرطة المغربية بالمرور عدة مرات على جسم بابي حمادي بوجمعة عندما كان ملقا على الأرض مما أطال في عذابه قبل أن يفارق الحياة. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بلاغ لها إن "سفارة اسبانيا في المغرب اتصلت بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية من أجل الاستفسار عن وفاة المواطن بابي حمادي بوجمعة والذي يحمل بطاقة التعريف الوطنية الاسبانية، حسب آخر البيانات"، إذ أنه ازداد في الصحراء عندما كانت المنطقة مستعمرة إسبانية. "وفي حالة تأكد هذه الوفاة، يضيف البلاغ، فقد طلبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية أيضا توضيحات بشأن ظروف وفاته".