تحت ضغط صهيوني، قررت أعلى هيئة قضائية في إسبانيايوم الثلاثاء 30 يونيو 2009 ، إغلاق تحقيق ضد مسؤولين صهاينة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة عام .2002 وأوضح مصدر قضائي أنّ الفرع الجزائي في المحكمة الوطنية قرّر اتباع توصيات النيابة العامة وحفظ الملف الذي كان يلاحقه قاضي التحقيق فرناندو اندريو ضد مسؤولين صهاينة. وكان التحقيق فتح استنادًا إلى دعوى قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد وزير الارهاب الصهيوني السابق بنيامين بن أليعازر وستة من كبار القادة العسكريين الصهاينة بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 يوليو 2002 أدّت إلى استشهاد قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام صلاح شحادة و14 مدنيًا فلسطينيًا وإصابة حوالي 150 بجروح. وكان القاضي قرر في ماي مواصلة التحقيق رغم اعتراض النيابة العامة، عملاً بمبدأ الصلاحية الدولية للقضاء الإسباني في التحقيق في جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الخارج. ومن جانبها، رحّبت وزارة خارجية الاحتلال الصهيونية بقرار المحكمة الإسبانية وقالت: إنّ تقديم الدعوى القضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين تم من منطلق الدعاية السياسية وأنّ طي ملف التحقيق سيساهم في تحسين العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا، على حد زعمها.