اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الخميس انه "سيفعل كل شيء" في سبيل ابطال التحقيق الذي اعلن القضاء الاسباني فتحه في غارة جوية اسرائيلية على غزة في 2002 اسفرت عن مقتل قيادي في حماس و14 مدنيا.وقالت وزارة الدفاع في بيان ان "الوزير ينوي ان يقاتل بشدة ضد الاتهامات في اسبانيا وبان يفعل كل ما يجب فعله في سبيل ابطال التحقيق". واكد البيان ان باراك "يرفض بشدة الاعلان الهذياني للقاضي الاسباني الذي طلب فتح تحقيق بحق مسؤولين في الدفاع بسبب تصفية المسؤول في حماس صلاح شحادة قبل ستة اعوام". واضاف باراك في بيانه ان "من يعتبر تصفية ارهابي جريمة ضد الانسانية يعيش في عالم منقلب" المعايير مؤكدا ان "جميع المسؤولين في جهاز الدفاع تصرفوا ولا يزالون بطريقة مناسبة باسم دولة اسرائيل وباسم واجبهم في ضمان امن مواطني اسرائيل". وفتح القضاء الاسباني الخميس تحقيقا في دعوى ضد وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة مسؤولين عسكريين اسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" خلال قصف على غزة في 2002 اسفر عن مقتل القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا. وبحسب مصدر قضائي فقد وافق القاضي في المحكمة الوطنية في مدريد فرناندو اندرو على قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان استنادا الى مبدأ الصلاحية الدولية في ملاحقة جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية الذي يعترف به القضاء الاسباني. وجاء في مطالعة القاضي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس ان الدعوى تدين هجوما جويا نفذه الجيش الاسرائيلي في 22 تموز/يوليو 2002 على حي الدرج في مدينة غزة قتل خلاله القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا "معظمهم من الاطفال والرضع". واكد القاضي في مطالعته ان الوقائع الواردة في الدعوى "تشكل مؤشرات الى جرائم ضد الانسانية" مضيفا "في الواقع سنكون امام اعتداء ضد السكان المدنيين اعتداء غير قانوني في اساسه لان هدفه هو الاغتيال اغتيال شحادة". وتستهدف الدعوى اضافة الى بن اليعازر ستة من المسؤولين العسكريين الاسرائيليين هم قائد سلاح الجو آنذاك دان حالوتس والجنرال دورون الموغ ورئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي جيورا ايلاند والسكرتير العسكري لوزير الدفاع مايكل هرتزوغ ورئيس اركان القوات المسلحة موشيه يعالون ومدير الادارة العامة للامن افي ديختر.