ادانت عائلات معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدارالبيضاء ما سمته ب" الأساليب الإستفزازية التي نهجتها إدارة سجن عكاشة تجاه المعتقلين"، مشيرة "إلى عزمهم اتخاذ خطوات تصعيدية وذلك بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة تتجلى في إعلان وقفات واعتصامات أمام كل المؤسسات المسؤولة عن هذه المهزلة الحقوقية، وكذا مقاطعة أبنائهم كعائلات وأبناء المعتقلين الدراسة ودخولهم في سنة بيضاء احتجاجا على اعتقال آبائهم وإخوتهم، وخطوات أخرى سيعلنون عنها لاحقا...". واكدت العائلات في بيان صادر عنها " عزمها مراسلة الهيئات والمؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية لفضح هذه المهزلة الحقوقية التي عرى على وجهها اعتقال أبنائنا" كما "كذبت بلاغ مندوبية السجون الأخير بخصوص إضراب المعتقلين"، مؤكدة على أنه (البلاغ) " يتنافى وزيارة الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف يوم 21 شتنبر لمعتقلينا، وذلك من أجل ثنيهم عن الاضراب المفتوح." واعتبرت عائلات معتقلي الريف أن " ممارسات وسلوكات إدارة سجن عكاشة لم تمارس على المعتقلين حتى في سنوات الرصاص، وتؤكد هذه الممارسات أن الحقبة الأوفقيرية والبصرية لم تنتهي وأن هذه الحقبة ليست سوى استمرارا لها" حسب تعبير أصحاب البيان الذي طالبوا كذلك ب"فتح تحقيق حول السلوكات والممارسات اللاقانونية في حقنا وحق معتقلينا وعلى رأسها تلك المتعلقة بتصوير معتقلينا وهم عراة، وتفتيش زنازينهم وهم غير متواجدين فيها"، محملين المسؤولية كاملة لإدارة سجن عكاشة في حال تم تسريب الفيديوهات المصورة، وكذا محتوى المذكرات التي فقدها معتقلونا، ونطالب بإرجاعها لهم فورا". وحملت العائلات الدولة مسؤولية ما سيؤول إليه إضراب المعتقلين المفتوح عن الطعام"، وتؤكد على أن "اشتشهاد أي معتقل لن تقف معه العائلات موقف المتفرج"، مشيرة إلى "عزم المعتقلين الذهاب بعيدا بمعركة الحرية أو الشهادة وأن لا قوة باستطاعتها ثنيهم عنها"، مشددين على أن "إدارة سجن عكاشة وكذا المؤسسات التي تعمل أوامرها واهمة إن كانت تعتقد أن سلوكاتها وممارساتها ستثني المعتقلين عن إضرابهم المفتوح عن الطعام وعن الماء والسكر"، مبرزين (العائلات) أنهم "في انتظار استقبال أبنائهم وهم شهداء لهذا الوطن الذي قدموا من أجله هذه الضريبة". وأوضحت العائلات في البيان ذاته أنه "مباشرة بعد إعلان المعتقلين السياسيين القابعين بسجن عكاشة السيء الذكر دخولهم في اضراب مفتوح عن الطعام، عمدت إدارة سجن عكاشة إلى نهج أساليبها القديمة_الجديدة في استفزاز المعتقلين"، مشيرين إلى أن عائلات المعتقلين المتواجدين بالجناح السادس "فوجئت خلال زيارتها بحراسة مشددة للقاعة المخصصة للزيارة الأسبوعية؛ إذ عمدت الإدارة إلى وضع حراس وراء المعتقلين وآخرون وراء العائلات لغاية غير مفهومة، إذ أن الحراسة كانت مشددة إلى درجة استفزازهم والتنصت على حديثهم." وأضاف البيان أن "الاستفزازات لم تقف إلى هذا الحد، بل وبمجرد ما خرجت العائلات فوجئت بتفتيشها مرة ثانية رغم أنها خضعت لهذا الإجراء قبل دخولها إلى القاعة المخصصة للزيارة ورغم أن هذه القاعة عرفت حراسة مشددة إلى درجة حرمان العائلات من التنعم بشيء من الخصوصية في حديثهم مع معتقليهم"، مشيرة إلى أن إدارة السجن قد عمدت بعد خروج العائلات إلى استفزازهم ثانية، وذلك بتفتيش الأماكن الحساسة للنساء والرجال معا وذلك بطريقة استفزازية تنم عن تصفية حسابات معنا وتنم كذلك عن خلفيات دخولها كطرف في تصفية الحسابات مع معتقلينا".