مع كل صباح جديد، تزداد أزمة معتقلي حراك الريف تعقيدا، فبعد الإعلان، قبل أسبوعين، عن خوض معركة الأمعاء الخاوية، أعاد المعتقلون الإعلان، عبر عائلاتهم، ومن وسط زنازنهم، عن نيتهم في التطبيق الفعلي لمعركة "الحرية أو الشهادة"، والامتناع الكلي عن الأكل، بما في ذلك مادتي السكر والماء. عائلة معتقلي الحراك المرحلين إلى السجن المحلي عين السبع في الدارالبيضاء (عكاشة)، عقدت اجتماعا طارئا، أصدرت بعدها بيانا حول الخطوات التي تعتزم اتخاذها، بتنسيق مع المعتقلين، خصوصا مع غياب نية السلطات في الإفراج، وتدهور الوضع الصحي لمجموعة من المعتقلين، على رأسهم ربيع الأبلق، ونبيل أحمجيق، ومحمد جلول، المقيمون في مصحة السجن. وأصدرت عائلات المعتقلين، بعد انتهاء الزيارة الأسبوعية للمعتقلين، والتي تمت يوم الأربعاء الماضي، بيانا يستنكرون فيه الوضع "المآساوي"، الذي وصل له المعتقلين، وذلك بعد عمد إدارة السجون على حرمانهم من أبسط حقوقهم كسجناء، والتطفل على خصوصياتهم، والعبث بأشيائهم الخاصة في زنازينهم. وجاء في بيان العائلات، أن "إدارة سجن عكاشة، عادت إلى نهج أساليبها في استفزاز المعتقلين وعائلاتهم، إذ عمدت يوم الأربعاء الماضي، يوم الزيارة، إلى تفتيش الزائرين من العائلات أثناء الخروج من السجن، على عكس ما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى وضع حارس على رأس كل معتقل، درجة استفزازهم والتنصت على حديثهم". وأضاف البيان أن "إدارة السجن المحلي عين السبع، حرمت المعتقلين من الاتصال بعائلاتهم، ودخلت إدارة السجن كطرف في تفتيش زنازين المعتقلين، والعبث بكل أغراضهم وحوائجهم الشخصية". وبشكل تفصيلي أورد بيان عائلات المعتقلين أن "عناصر من حراس السجن عمدت على استغلال تواجد المعتقلين في الزيارة، ليعيثوا فسادا في زنازنهم، ومنعهم من العودة للزنزانة التي يقبعون فيها لأكثر من ساعتين، وبعد دخولهم لغرفتهم فوجئوا بها مقلوبة رأسا على عقب، بعدما أتلفوا كتبهم ومذكراتهم، وعبثوا ببعض حاجيات التنظيف، كعلب شامبوان، ومسحوق الغسيل، وبعض المواد الغذائية التي يحصلوا عليها من ذويهم". وأضاف المصدر ذاته أن "إدارة السجن، أعادت تفريق المعتقلين على زنازين مختلفة، إذ تمت إعادة محسن أثري للجناح رقم 8، بينما تم ترك كل من ربيع الأبلق، ونبيل أحمجيق، ومحمد جلول، في مصحة السجن مع وضع كل واحد في زنزانة خاصة به". من جهة أخرى، كشفت عائلات المعتقلين أن "إدارة السجن أعادت تصوير المعتقلين مجردين من ملابسهم، باستعمال ثلاث هواتف شخصية، وذلك بحضور رئيس المعقل، وحارسين، ومدير السجن، مع تهديدهم بتعليق الإضراب". وكذبت عائلات المعتقلين كل بلاغات المندوبية العامة للسجون، التي تؤكد عدم دخول المعتقلين في إضراب عن الطعام، رغم الزيارة التي قام بها الوكيل العام الملك لمحكمة الاستئناف، يوم 21 شتنبر للمعتقلين، وذلك من أجل ثنيهم عن الاضراب المفتوح، محملة المسؤولية الكاملة لإدارة سجن عكاشة في حال تم تسريب الفيديوهات المصورة لمحتوى المذكرات التي فقدها المعتقلون. وأعلنت عائلات المعتقلين، عزمها عن اتخاذ خطوات تصعيدية، وذلك بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة، تتجلى في "إعلان وقفات واعتصامات أمام كل المؤسسات المسؤولة على هذه المهزلة الحقوقية، وكذا مقاطعة أبنائنا كعائلات وأبناء المعتقلين الدراسة، ودخولهم في سنة بيضاء احتجاجا على اعتقال آبائهم وإخوتهم، بالإضافة إلى مراسلة الهيئات والمؤسسات الحقوقية الوطنية، والدولية".