اعتبر حزب الاستقلال، أن البلاغ الصادر عن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأخير، "لم يحسم في الأمور"، في إشارة إلى أنه لم يقم بصياغة قرارات حاسمة في اتجاه معين، بخصوص مشاروات تشكيل الحكومة، وترك باب المفاوضات مشرعاً أمام كل الخيارات، في حالة استمر ما تسميه قيادة "البيجيدي" ب "الابتزاز"، في إشارة إلى شروط رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، خلال لقاءاته برئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران. ويأتي هذا الموقف، المعلن من قبل حزب الاستقلال، والذي أوردته افتتاحية صحيفة "العلم"، في عددها اليوم الخميس، بينما لا يزال الجدل قائماً حول الموقف النهائي والحاسم، الذي اتخذته قيادة "البيجيدي" بشأن موقع حزب "الميزان" من الأغلبية المقبلة، على الرغم من أن التوجه أصبح يسير في اتجاه الأغلبية السابقة، ما لم تقع في الطريق "حوادث سير سياسية"، تقلب معادلة المفاوضات. حزب الاستقلال، لفت الانتباه إلى أن "البيجيدي"، "لا يزال يراهن على الوقت"، ولذلك "تعمد أن يتيح لباقي الأطراف متسعاً من الوقت لإيجاد التسوية المناسبة للخلافات المطروحة"، بخصوص المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة. ولم يتردد حزب علال الفاسي في مهاجمة بعض الأحزاب المعنية بالمشاورات، والتي يتهمها بكونها السبب وراء تأخير الحسم في تشكيل الحكومة. وأوضح حزب الاستقلال، من خلال افتتاحية جريدته، أن بعض الأحزاب تعيش تحت ضغط رهيب في إطار تشكيل الحكومة، واختارت لنفسها أن تقوم بدور "أرانب السباق"، لصالح حزب معين، في إشارة إلى الدور الذي قام به الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، إذ تراجعوا إلى الوراء، وربطوا مصير مشاركتهم في حكومة بنكيران، بوجود الأحرار فيها. أما الأحزاب الأخرى، حسب المصدر نفسه، فقد اختارت أن تبحث في ثنايا تنظيمات سياسية لإضعاف موقفها، بما في ذلك الاستعانة بقضايا إقليمية، في إشارة واضحة إلى حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، اللذين سارعا إلى إدانة تصريحات شباط حول "مغربية موريتانيا"، تأييداً لموقف وزارة الخارجية، من أجل كسب نقط جديدة في مسار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، لاسيما إبعاد الاستقلال عن الحكومة المقبلة، وفتح الباب أمام أحزاب الوفاق. وأكد المصدر ذاته، أن حزب الاستقلال ليس له أي اعتراض على تأخير تشكيل الحكومة، بقدر ما يعترض على الأسباب المحيطة بهذا التأخير.