إنتقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشدة قرار السلطات المغربية القاضي بمنع منظمة العفو الدولية، من إقامة مخيمها الصيفي في دورته السادسة عشرة، والذي كان من المنتظر تنظيمه ببوزنيقة من فاتح إلى 07 شتنبر الجاري، بحضور 40 شابا وشابة من جنسيات مختلفة. الجمعية أدانت القرار وطالبت في نفس الوقت "بفتح تحقيق في قرار المنع وترتيب الجزاءات بما يضع حدا لتجاوزات السلطات وقراراتها التعسفية"؛ وأكدت الجمعية ذاتها في بيان توصل "اليوم24" بنسخة منه أن القرار يندرج في إطار ما قالت عنه "الهجوم الذي أعلنه وزير الداخلية في البرلمان، على الحركة المدنية والحقوقية المغربية، والذي يوضح أن الدولة المغربية ماضية في مسعاها الرامي إلى ثني المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بجميع الطرق، عن الاضطلاع بأدوارهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في استقلالية تامة عن السلطات، وهشاشة الإصلاحات التي أعلنتها، وقابليتها للتراجع في غياب الآليات الضامنة لها لتفعيلها وأجرأتها".