استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قيام السلطات المغربية، مؤخرا، بمنعها من تنظيم مخيماتها الحقوقية؛ وهي المخيمات التي كان مقررا تنظيمها خلال شهر غشت 2014 في مدن آزرو ووجدة وسلا، تحت شعار:"جميعا من أجل نشر ثقافة حقوقية، خدمة لأجيال المستقبل". وأوضحت الجمعية أنها تفاجأت بتراجع وزارتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني، التي دأبت بشراكة مبرمة معهما على تنظيم هذه المخيمات في إطار الجامعة الوطنية للتخييم، مشيرة إلى أن دواعي التراجع، تم اختلاقها اختلاقا، للتغطية على تعليمات وضغوطات السلطات العمومية عليها؛ وذلك ضدا الضوابط والقوانين المنظمة لعملية التخييم. واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، "هذا المنع انزياحا خطيرا في منحى تعاطي السلطات المغربية مع الجمعية، وحلقة أخرى تنضاف إلى مسلسل التضييق على بعض مكونات الحركة الحقوقية عامة والجمعية خاصة". وشدد على أن "هذا المنع يوضح، لمن يحتاج إلى توضيح، مدى زيف شعارات وادعاءات الدولة في مجال احترام حقوق الإنسان، التي لا تتحقق وتكتمل إلا باحترام وحماية المدافعين عنها، ومبلغ هشاشة الضمانات القانونية، وضعف البنى المؤسساتية الوطنية الموكول إليها أمر حماية هذه الحقوق والنهوض بها".