ال CMDH يستنكر منع طلبة وأطفال العدل والإحسان من التخييم

استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان سياسة المنع من الاصطياف والتخييم بحق طلبة وأبناء أعضاء العدل والإحسان بكل من تازة وتطوان ومنطقة أوزورد. واعتبر المركز الحقوقي أن ما حدث يعتبر "انتهاكا بشعا لحقوق الطفل وانتقاصا لحقوق المواطنة للجميع".
وكان ممثل السلطات المحلية بمدينة تازة أقدم على استدعاء رئيس جمعية الأمل الوطنية، التي كانت تعتزم تنظيم مخيم صيفي لفائدة الأطفال بمدينة العرائش، حيث قام بتهديده وتخويفه من مغبة قبول تسجيل أبناء ينتمي آباؤهم إلى جماعة العدل والإحسان، ضمن الأطفال الذين سيستفيدون من المخيم الصيفي.
كما تعرضت منازل بقرية تارغا،(ناحية تطوان) وأخرى بمنطقة أوزود والتي اكتراها عدد من الطلبة المحسوبين على فصيل العدل والإحسان من أجل التخييم، إلى المداهمة، من قبل رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، تحت ذريعة "تنفيذ تعليمات صارمة من جهات عليا، دون سبب منطقي أو مسوغ قانوني".
واعتبر المركز الحقوقي ضمن بيانه المتوصل به من لدن "هسبريس" أن قرار حرمان أطفال من الاستفادة من المخيم الصيفي، لمجرد انتماء آبائهم إلى جماعة العدل والإحسان ينطوي على "انتهاك لحقوق الطفل، وعنصرية في ممارسة حق المواطنة".
وأضاف البيان بأن منع أطفال وشباب من ممارسة حقوقهم الطبيعية، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، لمجرد انتماءاتهم السياسية، هو "شكل من أشكال التمييز"، وأن قرارات المنع التي تتخذ في حق أنشطة جماعة العدل والإحسان، تعتبر "تضييقا ممنهجا"، يمثل تراجعا مشينا في احترام الحقوق السياسية والثقافية للمواطنين، وإمعانا في محاصرة الخصوم السياسيين، وهو ما يتعارض وروح الدستور المغربي الجديد.
وأبدى المركز الحقوق استنكاره لمثل هذه "القرارات المجحفة والخطيرة في حق شريحة من المواطنين، يكفل لهم الدستور حقهم في الاختلاف السياسي" يقول البيان.
كما طالب، البيان ذاته، من الحكومة المغربية بضرورة فتح تحقيق في ملابسات المنع، غير المبررة، واستدراك هذه الخطوة غير المشرفة للمغرب، واتخاذ تدابير قانونية وإجرائية تؤمن للمواطنين، بكافة مشاربهم وخلفياتهم، حقوقهم المشروعة، دون قيد أو شرط، في إطار من الضوابط القانونية الديمقراطية والشفافة.