تواصل أول أمس الأحد مسلسل شد الحبل بين جماعة العدل والإحسان والدولة من خلال منع محسوبين على الجناح الطلابي للجماعة من التخييم بشاطئ «ترغة» بضواحي مدينة تطوان، واعتبر مصدر مسؤول داخل الجماعة أن أنشطتها وبرامجها مستمرة رغم عمليات المنع التي يتعرض لها أعضاؤها بخصوص المخيمات الصيفية. وأكد المصدر ذاته أن الدولة تنهج أساليب متناقضة في التعامل مع الجماعة تقوم على غض الطرف أحيانا والتطبيق الحرفي للتعليمات في أحيان أخرى، موضحا أن هذه السنة تكتسي طابعا خاصا بالنظر إلى أن حزب العدالة والتنمية هو الذي يقود الحكومة. واستغرب المصدر ذاته منع أعضاء الجماعة في الوقت الذي يتم فيه الترخيص لجمعيات وهيئات سياسية أخرى في المنطقة نفسها، وهو ما يفسر الأسلوب الملتوي الذي تنهجه الدولة في مواجهة الجماعة. وأكد المصدر ذاته أن قوات الدرك الملكي منعت، حوالي الساعة الثالثة من مساء أول أمس الأحد، مخيما لطلبة العدل والإحسان بشاطئ «ترغة» الواقع بضواحي مدينة تطوان. وأكد المصدر ذاته أن السلطات المحلية تدخلت لمنع مخيم لطلبة العدل والإحسان كانوا يستعدون لإقامته في منطقة تارغا التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن مدينة تطوان، مضيفا أن التدخل الأمني الذي نفذه حوالي 30 دركيا، ووصف بالعنيف، أسفر عن مجموعة من الإصابات في صفوف المخيمين من أفراد الجماعة. وأشار المصدر ذاته إلى أن قوات الدرك الملكي قامت بمداهمة بيوت كان يقيم بها طلبة الجماعة وكسرت أبوابها ورمت أغراضهم في الشارع دون باقي المنازل المجاورة التي تضم كثيرا من المصطافين ومنهم شباب وتلاميذ ينتمون إلى هيئات سياسية أخرى. موضحا أن الطلبة والتلاميذ، الذين ينتمون إلى جماعة «واحة الطفولة» كانوا في وضعية قانونية ويتوفرون على تصريح قانوني يسمح لهم بالتخييم في المنطقة، رفضوا مغادرة المكان واعتصموا بالساحة المقابلة للمنزل الذي كانوا يقيمون به. وأضاف أن القوات العمومية تدخلت ونقلتهم بالقوة على متن سيارات في اتجاه مدينة تطوان وهو ما أثار حفيظتهم. معتبرا أن هذا المنع يأتي بعد منع مخيمات لأطفال في مدينة تازة بسبب انتماء آبائهم للعدل والإحسان.