نددت منظمة التجديد الطلابي بحرمانها من الاستفادة من فضاءات عمومية للتخييم، وذكر بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، أنها وجهت طلبات عديدة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وفق المسطرة المعمول بها، غير أن مراسلاتنا الوطنية والمحلية قوبلت، دون غيرها من جمعيات المجتمع المدني، بالرفض والتجاهل و التماطل. وأكد البيان أن موقف وزارة التربية الوطنية الرافض لتمكين منظمة التجديد الطلابي من فضاءاتها للتخييم، بما هو حق من حقوقها القانونية المشروعة، يكشف زيف شعارات العطلة للجميع، وتأطير الشباب على قيم المواطنة والديمقراطية، وكذا شعار دولة الحق والقانون. ووصف البيان تعامل مصالح الوزارة وبعض المؤسسات العمومية الأخرى المذكورة بـ اللامسؤول، مع مطلبنا وحقنا المشروع والقانوني. وذكر مصدر مسؤول أن حرمان المنظمة من الاستفادة من فضاءات عمومية للتخييم ليست هي المرة الأولى، منبها إلى التماطل والتجاهل الذي يكاد يكون مقصودا ومنظما، ضد كافة أنشطة المنظمة التربوية والثقافية والفكرية، واعتبر المصدر أن بيان المنظمة يشير إلى مرحلة جديدة منها في التعاطي مع مثل هذه السلوكات اللامسؤولة، والوقوف ضدها باللجوء إلى كل الوسائل المشروعة.هذا، وذكر البيان المذكور أن منظمة التجديد الطلابي دأبت كل سنة على تنظيم مخيماتها المحلية وجامعتها الصيفية، باعتبارها مناسبات تكوينية وتأطيرية للشباب الجامعي في هذا الوطن، وحرصت خلال السنوات الأخيرة على الاستفادة من الفضاءات العمومية، مثلها في ذلك مثل جميع الهيئات والمنظمات، إلا أنها تصدم في كل مرّة بالرفض والتماطل والتجاهل، دون أن تتلقى تبريرات وتعليلات قانونية لطلباتها. وطالب البيان من الجهات المسؤولة، بالترفع عن أساليب التضييق الممارس ضد أنشطتها، معلنة عن عزمها سلك كافة الآليات القانونية والقضائية والنضالية من أجل استفادة الشباب الجامعي المغربي من فضاءات التخييم وغيرها من الفضاءات العمومية الأخرى طبقا للقانون. وناشد البيان كافة الهيئات السياسية والحقوقية مناصرة قضايا الجامعة ومطالب الطلاب المغاربة، ورفع الحيف ضدهم.