أنهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، الجمعة، الاستماع إلى رشيد الفايق، النائب البرلماني باسم التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة سيدي الطيب (ضواحي فاس) بعد توقيفه الثلاثاء، من لدن فرقة للشرطة القضائية جراء الاشتباه في تورطه في أعمال فساد إداري ومالي. مصادر متطابقة، قالت إن الفايق و10 أشخاص آخرين، قررت النيابة العامة إيداعهم السجن المحلي "بوركايز"، مع إحالتهم و6 أشخاص آخرين متابعين في حالة سراح، على قاضي التحقيق. المودعون ال11 في السجن، هم البرلماني التجمعي الفايق، وشقيقه الذي يرأس مجلس عمالة فاس عن الحزب نفسه، وشقيق آخر للفايق وهو مقاول، وتقني بجماعة أولاد الطيب، وعون سلطة، وعون سلطة مقدم، ونائب ترابي ومقاول ومهندسة معمارية، والنائب الأول لمجلس أولاد الطيب، وكذا كاتبة المتهم الرئيسي. بينما يتابع في حالة سراح 6 أشخاص ز.م- ي.و- ح.ص- ح.ر- ف.ح- ع.م.