علمت "كَود" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أحالت صباح اليوم الجمعة، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الجماعة القروية "ولاد الطيب" على أنظار الوكيل العام للملك لاتخاذ لاستنطاقه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، حيث شرع هذا الأخير في استنطاقه. ووفق ما ذكرته مصادر "كَود"، فإن البرلماني رشيد الفايق أحيل إلى جانب 10 أشخاص آخرين على النيابة العامة، ويتعلق الأمر بشقيقه، الذي يترأس مجلس عمالة فاس، وشقيقه الثاني المهندس وموظف تقني، بالإضافة إلى النائب الأول لرئيس جماعة "ولاد الطيب" المكلف بالتعمير ومهندسة ومقاول وعوني سلطة. وقضى الفايق 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وغادر مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لساعات قليلة بعد ادعائه تعرضه لأزمة صحية طارئة، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم إرجاعه أمام المحققين لاستكمال الأبحاث التمهيدية معه حول جرائم فساد عرفها الجماعة التي يترأسها خاصة في مجال التعمير. وأمر الوكيل العام للملك الذي يتابع الملف بنفسه تمديد فترة الحراسة النظرية في حق الرئيس ومن معه وذلك بهدف بإجراء مواجهات بينه وبين باقي الموقوفين على ذمة هذه القضية التي ينتظر أن تفجر مفاجئات أخرى خلال التحقيق الذي سيجريه محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية.