علمت "كَود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمر بتقديم النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية "ولاد الطيب" رشيد الفايق أمامه صباح يوم غد الجمعة لاستنطاقه حول الأفعال الإجرامية التي يشتبه أنه ارتكبها وتكتسي طابع جنائي. وقالت المصادر نفسها أنه من المؤكد أن يلتمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة الفايق، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، حيث سيظل مصيره بين يدي محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال. وينتظر أن يستنطق الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال البرلماني الفايق، قبل تسيطر المتابعة في حقه من أجل جرائم تتعلق بالفساد، مع الإشارة أن هذا الأخير ظل 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية بعد تمديد فترها بتعليمات من النيابة العامة المختصة وذلك بهدف تعميق البحث معه والاستماع إلى متهمين آخرين. ويعرف محيط محكمة الاستئناف بفاس بشارع الحسن الثاني وسط المدينة إجراءات أمنية قبل تقديم الفايق أمام العدالة، حيث تم وضع حواجز حديدية في جنبات المحكمة.