: قالت مصادر صربية إن المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس- كان وافق على أن يصبح مستشارا اقتصاديا للحكومة الصربية، بحسب ما أعلنه مسؤولون في بلغراد، ولا يزال كان يخضع لتحقيقات فرنسية بتهمة لها علاقة بالدعارة وقال نائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيك إن ما يهم بلغراد هو خبرة ستراوس- كان، وليس حياته الشخصية، وأشار إلى أن ستراوس-كان سيقدم استشارات لوزير المالية ورئيس الوزراء، ويساعد صربيا على إعادة جدولة ديونها. كما أعلن أيضاً أن المستشار النمساوي السابق ألفريد جوسينباور سيقوم بتقديم استشارات لحكومة بلغراد، بحسب ما نقله الموقع الإخباري "B92" الصربي. ويقول فوسيك: "لقد تحدثنا بالفعل معه، ولم يكن سعيدا عندما عرف ما ينتظره، لكن اقترح بالفعل بعض الحلول." ويواجه ستراوس- كان، وهو اشتراكي فرنسي، تهما تتعلق ب"علاقته بشبكات دعارة"، وفق ما أعلن الادعاء الفرنسي. وكان ستراوس- كان ترك منصبه في صندوق النقد الدولي عقب اتهامات بالاعتداء جنسيا على عاملة بفندق في نيويورك. يذكر أن تهم الاعتداء التي كانت مرفوعة ضد ستراوس- كان أسقطت حاليا، وتمكن من الوصول إلى تسوية مع المرأة المرتبطة بالقضية.
وكان قضاة التحقيق في الادعاء الفرنسي قرروا في يوليوز الماضي وجوب أن يحاكم ستروس-كان في تهم بصلته مع شبكة دعارة بفندق في مدينة ليل. واعترف ستراوس- كان بحضور حفلات مجون، لكنه قال إنه لم يكن على علم بأن من بين المدعوات فتيات هوى، وهذه القضية هي الأخيرة ضمن سلسلة قضايا تتعلق باتهامات جنسية من يواجهها ستروس-كان. وكرّت سبحة القضايا الجنسية ضد المسؤول الفرنسي منذ توقيفه في نيويورك في ماي2011، بعدما اتهمته خادمة في فندق نزل به باغتصابها. وتم اسقاط التهم لاحقاً، وتوصل ستروس- كان الى تسوية مع الخادمة نفيستو ديالو. ثم وُجِهت اليه تهمتان أخريان تم إسقاطهما أيضاً، في حين لم يتم النظر في قضية أخرى في باريس تعود للعام 2003 بسبب انقضاء المدة القانونية للملاحقة. وفي اكتوبر الماضي، أنهى الادعاء الفرنسي التحقيق في اتهامات باغتصاب بفندق في واشنطن، بعد ان سحبت الأدلة من قبل المرأة صاحبة الدعوى بالاغتصاب. وكان الادعاء الفرنسي طلب في يونيو الماضي بإسقاط الدعوى المتعلقة بالجنس الجماعي بفندق فيليل، والمعروفة باسم قضية كارلتون، إلا أن الاعلان الأخير يوضح أن الصعوبات القانونية أمام السياسي الفرنسي الذي كان ذات يوم مرشحاً منافساً للرئاسة، لم تنته بعد.