قال أحمد الزفزافي، رئيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، إن الدولة الدولة لم تقطع مع الإعقتال السياسي والممارسات التي شهدتها معتقلات “تازمامرت” ودرب مولاي الشريف، وغيرها، بخلاف ما جاءت به توصيات هيئة الإنصاف المصالحة. وأكد الزفزافي خلال مشاركته ندوة “الإعتقال السياسي بالمغرب بين الأمس واليوم: الثابث والمتغير” مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن أحداث حراك الريف شهدت “عودة شيطان الإعتقال السياسي” معتبرا أن تاريخ المؤسسة السجنية بالمغرب هو نفسه تاريخ الإعتقال السياسي. واعتبر الزفزافي، في مداخلته بالندوة التي نظمتها “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقل الرأي والدفاع عن حرية التعبير” أن المتغيرفي قضية الإعتقال السياسي بين الأمس واليوم هو أن الدولة صارت لها “أذرع حقوقية” تبرر ممارساتها وانتهاكاتها الحقوقية حسب وصفه، مشيرا بذلك إلى الملس السوطني لحقوق الإنسان والخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيسته آمنة بوعياش. وقال الزفزافي إلى إن بوعياش التي وجود معتقلين سياسيين، حاولت تحويل معتقلي الحراك إلى مجرمين لإساقط صفة المعتقل السياسي عنهم، معتبرا أنه “من المؤسف أن تكون لنا مؤسسات عمومية معنية بحقوق الإنسان ثم تسخر لتبرير انتهاك هذه الحقوق”. وأشار الزفافي إلى أن ملف حراك الريف شهد تلفيقا للتهم وطبخا للمحاضر وعددا من الممارسات التي تواصلت إلى ظروف سجن النشطاء الذين يعاملون بطريقة لا إنسانية. وقال الزفزافي إن إبنه ناصر ورفاقه يعيشون تحت “حصار رهيب وصل منع سجناء الحق العام من التواصل معهم، مع منع عائلاتهم من زيارتهم، ومنع قفة الزيارة عنهم” وأضاف بأن أزيد من 60 معتقل من نشطاء الحراك محكومون بأحكام ثقيلة بالإضافة إلى أزيد من 10 نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي المسجونين لمجرد تعبيرهم عن آراءهم.