معتقلو الحسيمة يدشنون "الأمعاء الفارغة" ويطالبون بمعانقة الحرية‬

أعلن معتقلو "حراك الريف" دخولهم في إضرابات مفتوحة عن الطعام، احتجاجاً على "العقوبات التي أقرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حق ستة معتقلين، في مقدمتهم ناصر الزفزافي"، واحتجاجا على وضعهم في سجون انفرادية و"تشتيتهم" إلى مؤسسات سجنية مختلفة بعيدة عن ذويهم، مع حرمانهم من الزيارة أو التواصل معهم.
وحسب شهادات حقوقية مقربة من "الحراك" فإن "ناصر الزفزافي، المدان بعشرين سنة، مضرب عن الطعام منذ أكثر من سبعة أيام، بسبب عمليات التّرحيل التي تمت مؤخرا"، وتنديدا بالإجراءات التأديبية" بحق معتقلي "حراك الريف".
ونقل محمد أحمجيق أن شقيقه "نبيل أحمجيق، المدان بعشرين سنة، مضرب عن الطعام بسبب العقوبات الأخيرة بحق معتقلي الريف"، موضحا أن "أحمجيق تعرض لسوء المعاملة أثناء نقله من سجن فاس إلى تيفلت". أما أخت المعتقل محمد حاكي المدان ب 15 سنة، فأكدت أنه "مضرب عن الطعام والماء منذ الخميس الماضي، ولن يوقف الإضراب إلا بتجميع كافة المعتقلين في سجن واحد". بينما قالت والدة محمد جلول: "ابني دخل في إضراب عن الطعام مفتوح، حتى الشّهادة".
واعتبر الحقوقي خالد البكاري أن الإضرابات كانت منتظرة؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لإعلان رفضهم لهذه القرارات، وفضح ما يعتبرونه انتهاكا لحقوقهم.
ويعتقد الحقوقي المغربي أن "مقاربة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والنيابة العامة غير مفيدة في تدبير ملف معتقلي الحراك؛ فالمنطق السياسي بالنظر إلى تحديات المرحلة والمنطق الحقوقي يحتمان البحث عن تهيئة أرضية للحل، وليس التأزيم والتصعيد المجانيين من طرف أجهزة الدولة.
ولوّحت عائلات معتقلي حراك الريف باللجوء إلى "المقرر الأممي المعني بالتعذيب، حفاظا على حياة المعتقلين وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية، في حالة عدم تدخل المؤسسات الوطنية"، مشيرة إلى أنها لا تدري أماكن احتجاز أبنائها الجديدة، محملة الدولة المغربية "كامل المسؤولية على ما تعرّض ويتعرض له الأبناء".
وأضافت عائلات المعتقلين، في بيان لجمعية "ثافرا"، أن "المعتقلين تعرّضوا بعد ترحيلهم لتعذيب شديد، مع إجراءات تأديبية قاسية، وصلت حد احتجازهم في الكاشو، ومنعهم من الزيارة العائلية والحديث عبر الهاتف لمدة 45 يوما".
وأوضح المصدر ذاته أن "العائلات تقدمت بطلب عاجل موجه إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إيفاد أطباء شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين".
وقرّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان إيفاد لجنة خاصة إلى سجون "التامك" من أجل البحث في مزاعم التعذيب، الذي قال المعتقلون إنهم تعرضوا له أثناء ترحيلهم.
كما أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، أنها ستقدم استنتاجاتها للرأي العام بخصوص الأمر، بعد أن يزور مجلسها كذلك الحراس الذين ادعت مندوبية السجون تعرضهم للاعتداء والتطاول من لدن المعتقلين.