الرميد يضع يده على ملف التعذيب ويتوعد مرتكبيه بالعقاب

ردا على شهادات مجموعة من المواطنين الذين تعرضهم للتعذيب داخل مقرات الأمن وأثناء التحقيق معهم،
اعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ان "إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية".
واكد الرميد، في بيان لوزارته، توصلت اليوم 24 بنسخة منه ان "النيابة العامة، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية"؛ كما أن النيابة العامة، يضيف البيان، "ستتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص و المؤسسات الوطنية".
وجدير بالذكر أن وزارة العدل والحريات، يؤكد البيان ذاته، ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.