الرميد يصدر بلاغا شديد اللهجة حول التعذيب ويحذر مخالفي القانون

في بيان شديد اللهجة، أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن النيابة العامة ستتعامل تجاه كل من ثبت تورطه أو شارك في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية، طبقا لقوانين المملكة، منبها في المقابل، وبنفس اللهجة الشديدة، إلى أنها ستتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية.
وشدد الرميد، في بيان تتوفر "الرأي" على نسخة منه، على أن "إرادة" النيابة العامة "راسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لمقتضيات الدستور في شأن ضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع، و"بناء على ما راكمته بلادنا من مكتسبات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، عبر ملاءمة تشريعها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا البرتكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية".
وولفت البيان ذاته الانتباه إلى أن وزارة العدل والحريات "ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع".