بعد هجومه على مجموعة من وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية، وجهت حسناء أبو زيد نقدا لاذعا لبنكيران، قائلة أن ذلك يدخل في اطار "أجندة استبدادية." انتقادات أبو زيد جاءت خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، حيث قالت أن جل القضايا المرفوعة ضد الصحافيين هي من طرف الحكومة، مضيفة أنه "تم إغراق وكالة المغرب العربي للأنباء، بقصاصات تكذيب أخبار الصحافة،" معتبرة أن مشروع قانون حق الولوج إلى المعلومة هو "مشروع معيب بشهادة الأمين العام للحكومة،" قبل أن تردف أن "من يتهم الصحفيين بخدمة أجندات خارجية هو من له اجندة استبدادية ." من جهته، أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع القانون الخاص بحرية الوصول الى المعلومة هو بيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في انتظار ادراجه في المجلس الحكومي. منتقدا في تفس الوقت التقييمات الدولية التي اعتبرها "غير منصفة" وتجعل المغربة متخلفا على دول يتم فيها اعتقال الصحافيين وتقديمهم للمحاكمات، في وقت " حفظت فيه خمسون بالمائة من القضايا المتعلقة بمتابعات الصحافة سنة 2013، او تم تعويضها بغرامات معتدلة، فلم يسجن صحفي او اغلاق موقع الكتروني بقرار اداري." الخلفي نفى ان يكون المغرب قد تراجع في مجال حرية الصحافة في عهد الحكومة الحالية، قائلا أن تصنيفه قبل تولي الحكومة من طرف مؤسسة فريدوم هاوس كان 154 وانتقل الى 147 في عهد الحكومة الحالية، حيث عزا ذلك الى كون البيئة القانونية المنظمة للمجال "متخلفة لتضمن القانون الجاري به العمل عقوبات سالبة للحرية" قائلا أن الحكومة تعمل على تطوير قانون جديد، معترفا في نفس الوقت بوجود "تأخر في صدور قانون الولوج الى المعلومة."
