يحتفل المغرب غدا السبت 3 ماي، باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو احتفال يتزامن مع صدور مجموعة من التقارير التي منحت المغرب مراتب متاخرة في مجال حرية الصحافة وفي هذا الصدد قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال، إن الإشكالية الأساسية وراء هذا الترتيب، الذي اعتبره بالغير المنصف٫ هو "تخلف" المنظومة القانونية، والتي اصبحت متجاوزة بفعل المراجعة الدستورية بحسب تعبيره. وكان يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة، قد أشار إلى "البطء" الذي تتعامل به الحكومة مع القوانين الخاصة بالصحافة، خلال تقديمه صباح اليوم للتقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب، حيث قال "إنه بعد مرور أكثر من سنتين من عمر الحكومة الحالية، لم يخرج أي نص قانوني حول العمل الصحفي أو الحق في الوصول إلى المعلومة "، وكان رد الخلفي بالقول ان وزارته، هي بصدد طرح المشروع النهائي لمدونة الصحافة، واضاف "اعتقد أن معالجة الإشكالية القانونية ستمكن من تحسين وضعية حرية الصحافة". اما عن اتهام مجاهد وزارة الاتصال ووزارة العدل بعدم التعامل بجدية مع الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون، فقد اقر وزير الاتصال بوجود حالات الاعتداء قائلا:" الاعتداءات موجودة لكنها محدودة ، إلا أنها غير مقبولة ومرفوضة، موضحا ان وزارة الاتصال قامت بتكليف المفتش العام لوزارة الاتصال باستقبال الشكايات، واتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوءها. وبالنسبة تقرير مؤسسة فريدم هاوس المختصة في مراقبة حرية الصحافة حول العالم، الذي صدر أمس الخميس فاتح ماي، ووضع المغرب في المركز 147 عالميا ضمن خانة البلدان "غير الحرة" صحافيا، أكد الخلفي أن التقرير لا يعكس الصورة الحقيقة لحرية الصحافة في المغرب، وغير منصف "رغم كونه يعكس تحسن طفيف مقارنة مع السنة الماضية٫ حيت انتقل المغرب من 152 سنة الى 147"، مضيفا ان المغرب يقوم بمجهودات من اجل تحسين صورة حرية الصحافة في المملكة، عبر سلسلة من الانشطة مع المنظمات الدولية، واصدار تقارير سنوية خاصة بحرية الصحافة، وتنظيم ندوات دولية تشارك فيها الهيئات النقابية وناشرين.
