الخط : إستمع للمقال ======= كل الطرق تؤدي إلى روما: هو تعبير كانت الغاية منه القول بأنه أيًّا كانت الطريق التي يسلكها المسافر، فسيصل إلى عاصمة إيطاليا، لكنه تعبير مجازي يقول بأن مهما اختلفت السُّبل فإننا نصل إلى الهدف المقصود والعنوان المنشود.. إلا في حالة الجزائر فإن الحاكمين فيها يصلون إلى ... الخسارة! ======= صار من ثوابت الدولة الجزائرية أن تهدد باللجوء إلى إيطاليا كلما كانت لديها مشكلة مع إحدى الدول الأوروبية ذات العلاقة مع قضية الصحراء، وكما حدث ذلك عندما وقع الجفاء بين قصر المرادية وقصر «لامونكلوا» بمدريد، في سنة 2022. ويذكر كل المتتبعين أن الرأس الظاهر من السلطة عبد المجيد تبون كان قد دعا الوزير الأول الإيطالي وقتها «ماريو ضراغي» لزيارة بلاده... وكان من نتيجة هاته الزيارة، إشعار مدريد بأن الجزائر غاضبة غضبا شديدا من موقفها إزاء الصحراء المغربية، ثم حصل توقيع اتفاق حول الرفع من تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري. وطبعا تبقى النقطة الثالثة التي لم تضرب لها نخبة العسكر الحساب ألا وهي تأكيد الجزائر التي تدعي في كل العواصم بأنها غير معنية بقضية الوحدة الترابية للمغرب بأنها الطرف الرئيسي والأساسي في المشكل المفتعل.. وقتها، استدعت الجزائر سفيرها في مدريد، وأعلن مدير شركتها الوطنية «سوناطراك» عن قرار رفع أثمنة الغاز الموجه إلى إسبانيا بدون أن يشمل القرار الشركاء الآخرين (!!!)! وبعد ثلاث سنوات، تأكد للجزائر أن الوضع لن يتغير وبدأت في التقرب من مدريد.. بل إنها بدأت تستعمل الزيارات بين بلدها وبين إسبانيا كوسيلة لإغضاب باريس مجددا !!! وقد قرأنا في الكثير من صحف النظام وشاهدنا في العديد من قنواته كيف تردد الدعاية الرسمية بأن الجزائر تستعيد علاقاتها مع إسبانيا بعد «زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، رفقة المدير العام للأمن الجزائري، إلى مملكة إسبانيا، وهي الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول جزائري إلى مدريد منذ اندلاع الأزمة بين البلدين في ربيع عام 2022». بل لم تتردد أقلام في مجلة «الشروق» المعروفة بالاجتهاد في العداء للمغرب في الربط بين زيارة رشيدة ذاتي وزيارة وزير داخلية الجارة الشرقية إلى الجارة الشمالية: حيث كتبت أنه «لا يمكن قراءة رسالة هذه الزيارة من دون ربطها بالزيارة التي قادت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، إلى المملكة المغربية ومن هناك إلى الأراضي الصحراوية (...) والتي تبعتها زيارة أخرى لمسؤول فرنسي إلى الرباط، وهو رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشي»... حاولت نفس الجهات أن تعطي الانطباع بأن إسبانيا في طور مراجعة موقفها، من خلال تحميل الزيارة التي قام بها وزير داخلية الجزائر إلى مدريد وصورة سيلفي لإبراهيم غالي ابن بطوش وراء ملك إسبانيا أكثر مما تحتمل وتحريف معاني ما وقع. وهكذا جاء رد وزير خارجية إسبانيا، بعد أقل من 48 ساعة على زيارة وزير داخلية العسكر وتحريف صورة الملك الإسباني، ليضع الأمور في نصابها ويضرب على «قرفادة» عبد المجيد تبون حيث، صرح للباييس الإسبانية عن سؤال حول الرسالة التي أرسلها بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك محمد السادس في عام 2022، حيث أعرب عن قناعة مدريد بأن الحكم الذاتي، هو الأكثر قابلية للتطبيق والأكثر واقعية بالجواب التالي «الموقف الإسباني من هذا هو معروف جيدا وانعكس في الإعلان المشترك الإسباني المغربي، هو موقف تؤيده معظم دول الاتحاد الأوروبي». «طف طف» على أنف دولة النيف! نفس التاكتيك «البايت» على حد دارجتنا العظيمة، تلجأ إليه الجزائر مرة أخرى في العلاقة مع فرنسا هاته المرة. ولكي ترسل إشارات غضبها إلى باريس، بعد الموقف التاريخي الشجاع للرئيس ماكرون، والزيارات المتتالية للمسؤولين الفرنسيين إلى الصحراء ومدنها وحواضرها، وفي أفق التمارين العسكرية المشتركة لسنة 2025، لم تجد الجزائر من وسيلة للإعلان عن غضبها سوى الذهاب.. إلى روما! ومن جديد عندما «تتلف» قيادة العسكر تتجه إلى روما. والذي يقع الآن هو إظهار مبالغ فيه للتناغم بين ميلوني (التي نسي الثوار في الجزائر أنها يمينية متطرفة!) بين نظام تبون. وفيه استحضار للموقف الذي كانت فيه «مليوني» قد هاجمت فرنسا ومواقعها في القارة الإفريقية ذات حملة انتخابية. إلى حد الساعة، ما زالت إيطاليا هي الرابحة لأنها تتزود بأقل الأثمنة، وتستغل «لهطة» النظام العسكري وتهافت قياداته على الصور مع رؤساء الدول والحكومات، لكي تبني علاقات في البحر الأبيض المتوسط في وقت ما زالت المواد الأساسية قليلة في البلاد! في انتظار أن تعود الجزائر بخفي ... جورجيا ميلوني، كما حصل من قبل مع إسبانيا، نذكر بأن إيطاليا أكدت وتؤكد مواقف الدولة وثوابتها، بخصوص قضية وحدة المغرب الترابية بالرغم من الصورة الشهيرة التي تتناقلها البروباغندا الجزائرية عن زيارة «الطالبة» جورجيا ميلوني لمخيمات تندوف ! وقد سبق لوزير خارجيتها أنطونيو تاجاني، أن أكد في صيف 2023 أن «إيطاليا ترحب بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2654 ل27 أكتوبر 2022» وهو القرار الذي رفضته الجزائر وتقوم بحملة فاشلة ضده! كل الطرق تؤدي إلى .. الفشل!. الوسوم المغرب صحة