"الاستقلال" يطالب بتعديل قانون المالية

بعد أقل من شهر من إعلانه التموقع في المعارضة بشكل رسمي، ووضع حد للمساندة النقدية لحكومة سعد الدين العثماني، رفع حزب «الاستقلال» مطلب تعديل قانون المالية، في سياق متسم بالاحتجاجات الاجتماعية على غلاء الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وجاءت هذه الدعوة خلال أول اجتماع للأمين العام للحزب، نزار بركة، بفريق «الميزان» في مجلس النواب، للاتفاق على الخطوط العريضة للاضطلاع بدور المعارضة خلال ما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، قال ل« اليوم24» إن سبب الدعوة إلى تعديل قانون المالية هو الوضعية الاقتصادية التي يعيشها المغرب، والمتسمة بارتفاع البطالة ومعدلات الفقر.
وأضاف أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات من شأنها الخروج من هذا الوضع الاجتماعي الذي وصفه بالمتأزم.
وعن التنسيق مع باقي أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب «الأصالة والمعاصرة»، أبرز مضيان أن «الميزان» لن ينسق مع أي حزب سياسي بعينه، «غير أن الواقع، وبحكم القانون، يفرض علينا التنسيق في بعض القضايا».