اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة، أن مقاطعة المجلس الحكومي أمر غير مقبول، مؤكدا أنه لايزال يتساءل إن كانت هناك، فعلا، مقاطعة للمجلس الحكومي الأخير من طرف وزراء الأحرار أم لا؟ وقال الرميد، خلال استضافته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، "الآن، أنا لا أزال أتساءل، هل كانت مقاطعة أم لا؟، والذي يجيب ليس أي شخص، بل قيادة التجمع الوطني للأحرار وسي أخنوش". وأضاف الرميد: "إذا كانت هناك مقاطعة لأي حزب للمجلس الحكومي، فهذا مستوى من التعاطي غير مقبول". وتابع وزير الدولة أنه "بالنسبة إلى ما اعتُبر مقاطعة من وزراء التجمع الوطني للأحرار للمجلس الحكومي، أنا كنت مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء صباحا، ومساء، ولم ترد من "الأحرار" أي إشارة بوجود مشكل، وسافرت الأربعاء إلى بلجيكا، ورجعت يوم الخميس". وزاد الرميد "اتصل بي الصحافيون، يوم الخميس، وقلت لهم يستحيل أن يقع ذلك، لأنه ممكن أن تكون الخلافات، والمشاكل، أما الحضور في المجلس الحكومي، فلا يمكن أن يكون موضوع خلاف لأنه مؤسسة للدولة، وقلت إذا وقع هذا من أي جهة، فإنني لم أعد أفهم في السياسة، وستكون اختلالات جسيمة طالت منطق الفاعل السياسي". وشدد الرميد على أن أصدقاءه في التجمع الوطني للأحرار يقولون له إنهم لم يقاطعوا، ورئيس الحكومة أكد له أن جميع غيابات وزراء الأحرار في المجلس الحكومي مبررة، وتوصلت رئاسة الحكومة باعتذارات. وأشار وزير الدولة نفسه إلى أنه فعلا لم يحضر وزارء "الأحرار" المعنيين في زيارة الشرق، وكان التساؤل، مضيفا، "قالوا إن لهم التزامات سابقة، واتصل أخنوش بالعثماني، وقال له إنه ليست هناك أي مقاطعة".