وضع سعيد اشباعتو، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة "درعة تافيلالت"، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، ضد البرلماني الاستقلالي بالغرفة الثانية، محمد بلحسان، من أجل فتح تحقيق في احتجاز 4 منتخبين مهنيين من حزب صلاح الدين مزوار، من أجل الضغط عليهم للتصويت لصالح البرلماني الاستقلالي ليرأس غرفة الفلاحة بالجهة الجديدة. وطالب اشباعتو، في شكاية اطلعت "الرأي" عليها، الوكيل العام للملك ب"فتح تحقيق" في تهمة "احتجاز وابتزاز أربعة أعضاء في غرفة الفلاحة من طرف رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية وعضو غرفة الفلاحة، محمد بلحسان، ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بفندق العاطي بأرفود". وكانت "الرأي" قد نشرت في وقت سابق معطيات تشير إلى قيام البرلماني الاستقلالي باحتجاز مستشارين مهنيين ينتمون لأحزاب الأغلبية بفندق "العاطي"، الذي تمتلكه عائلة البرلماني المذكور، من أجل "ابتزازهم" للتصويت لفائدته في رئاسة الغرفة الفلاحية، الشأن ذاته بالنسبة لاستقلالي آخر في غرفة الصناعة التقليدية. واتهم القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، البرلماني الاستقلالي ورئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، ب"استعمال وسائل غير مشروعة على رأسها شراء ذمم وأصوات الناخبين". يُشار إلى أن أحزاب التحالف الحكومي تتوفر على أغلبية مريحة لرئاسة جميع الغرف المهنية بجهة "درعة تافيلالت"، ممضا اضطر المُشتكى به إلى "احتجاز عدد من الأعضاء الآخرين منهم هؤلاء الأربعة التجمعيين". والتمس اشباعتو، في شكايته ذاتها، من وكيل الملك أن يُحقق ب"شكل عاجل" في هذه النازلة "بما يضمن فرض القانون وبما يحصن هذه العملية الانتخابية من هذا الإفساد الشنيع"، معتبرا أن "مثل هذه السلوكات تضرب في قلب تخليق العمل السياسي وتجعل الثقة في مشروعية المؤسسات التمثيلية والعملية الانتدابية برمتها في مهب الريح"، يقول نص الشكاية. يُشار إلى أن انتخاب مكاتب الغرف المهنية بالجهة الجديدة لم تتم بعد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما دخلت قيادات من أحزاب المعارضة على الخط لقطع الطريق على تنزيل التحالف الحكومي مجاليا.
