خلص إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية المنعقد مساء أمس، الثلاثاء 22 نونبر الجاري، إلى إنتظار القرار النهائي لحزبي التجمع الوطني للأحرار و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في حسم موقفهما النهائي بخصوص إلتحاقهما بالتحالف الحكومي الذي يقودة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس. وعقب هذا الإجتماع، أكد رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، في تصريح صحفي، أن لقاءه مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على هامش كوب 22 تم في جو ودي، و"إتفقنا على ألا نختلف حول عدد الحقائب و عدم إتخاد الأمر كأنه غنيمة". و بخصوص شرط أخنوش استبعاد حزب الإستقلال من التحالف، أوضح رئيس الحكومة أن هذه هي نقطة الخلاف الوحيدة "الموجودة حاليا بيننا و نتوقع تجاوزها إن شاء الله" . و في نفس السياق، أكد عبد الإله بنكيران أنه يأمل أن يتخذ الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية موقف المشاركة في الحكومة دون ربط نفسه مع أحد، "ونحن مستعدين مناقشة الأمر معهم إذا كانت لهم رغبة المشاركة في الحكومة وعبروا عما يريدونه من المشاركة". وفي سياق متصل، عبر عدد من قيادي العدالة و التنمية تشبتهم القوي بوجود حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية في التحالف الحكومي، مستبعدين أي تنازل عن أي أحد منها كشرط دخول الأحزاب الأخرى .