تعرف الجولة الثانية من المشاورات بين رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، وزعماء الأحزاب السياسية، إلى وضعية "البلوكاج"، خاصة بعد تدخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لوضع شروط وخطوط حمراء بخصوص بعض الأحزاب السياسية التي عبرت عن رغبتها في المشاركة في الحكومة المقبلة، مقابل رفضها للشروط التي وضعها كل من عزيز كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. وذكرت يومية الأخبار في عدد يوم غد، أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، صادق في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع على قرار التفويض للأمين العام للحزب تدبير التحالفات السياسية والانتخابية مع الفرقاء السياسيين. وأوضح مصدر من المكتب السياسي، أن الحزب يرفض المشاركة في تحالف يضم أحزاب الكتلة مع حزب العدالة والتنمية، ويفضل الحزب المشاركة في تحالف يضم أحزاب تحالف "الوفاق" سابقا، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، مع استبعاد حزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري.