برلمان السنبلة يفوض العنصر والمكتب السياسي تدبير المفاوضات

فوض المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، اليوم السبت، المكتب السياسي للحزب وأمينه العام، امحند العنصر، لتدبير مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة.
التفويض الذي منحه برلمان حزب "السنبلة" للمكتب السياسي والأمين العام، جاء عقب عرض ألقاه الأمين العام للحركة، خلال الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني الذي انعقد بمدينة سلا، اليوم السبت، تناول فيه المشاورات مع رئيس الحكومة.
وقال العنصر في مداخلته إن المعطيات غير مكتملة لاتخاذ موقف من المشاركة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لم يقدم بعد أي عرض للحركة من أجل المشاركة في الحكومة، لافتا إلى أن لقاءه مع بنكيران كان أوليا للتشاور فقط.
وأشار إلى أن حزبه سينتظر موقف حلفائه الاستراتيجيين من المشاركة في الحكومة، وهما التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، قبل اتخاذ موقف الحركة، معتبرا أن محاولة إحياء الكتلة الديمقراطية وإدخال أحزابها للحكومة، "يفرض علينا العودة لتحالف أحزاب الوفاق الليبرالية المكونة من الحركة والأحرار والدستوري قصد التشاور معهم".
واعتبر أن "كل حزب حر في قراره، وسنتخذ قرارنا بحرية بعد التشاور مع حلفائنا"، مضيفا بالقول: "لا يمكن أن نضحي بالتحالف الاستراتيجي مع أحزاب الوفاق، ولا يعقل عدم التحاور معها"، واستدرك بالقول: "سنتشاور مع حلفائنا لكن ليس من أجل اتخاذ موقف بناء على قراراتهم، فقرارنا داخل الحركة قرار سيادي لا يمليه علينا أحد"، حسب قوله.
وأضاف العنصر أن مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة الجديدة يجب أن ينبني على توجهات تراعي مكانة الحزب وماذا سيربح أو يخسر من المشاركة، متابعا قوله: "كل حزب له رغبة في الدخول للحكومة، لكن ليس بأي شروط، والمشاركة الضعيفة تؤدي لنفس نتائج الاصطفاف في المعارضة"، وفق تعببره.
وأشار زعيم حزب السنبلة إلى أن حزبه لا يمانع في التحالف مع العدالة والتنمية في الحكومة الجديدة، إذا تمت مراعاة متطلبات الحركة"، مشددا على أن المشاركة في الحكومة الجديدة لن تكون بنفس شروط 2011، معتبرا أن مراعاة أولويات وبرنامج ووزن الحزب أمر ضروري في أي تحالف ممكن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية تميزت أيضا بإلقاء وزراء الحركة لعروض تمحورت حول حصيلتهم خلال الولاية الحكومية المنصرمة.