قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن حزبه سينتظر موقف حلفائه الاستراتيجيين من المشاركة في الحكومة، وهما التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، قبل اتخاذ موقف الحركة. وأوضح خلال كلمته في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه المنعقد اليوم السبت بمركب مولاي رشيد بسلا، أن محاولة إحياء الكتلة الديمقراطية وإدخال أحزابها للحكومة، "يفرض علينا العودة لتحالف أحزاب الوفاق الليبرالية المكونة من الحركة والأحرار والدستوري قصد التشاور معهم". وأضاف لعنصر، أن "كل حزب حر في قراره، وسنتخذ قرارنا بحرية بعد التشاور مع حلفائنا".