توفق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين، في اجتياز جولته الأولى من المشاورات مع الأحزاب لضمان أغلبية بمجموع 217 مقعدا في مجلس النواب، من أصل 395 مقعدا قياديون من العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية (كرتوش) وتضم العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وفي حال التحق الاتحاد الدستوري تصبح الأغلبية بمجموع 240 مقعدا. وقال قيادي في حزب الحركة الشعبية، رفض ذكر اسمه، في تصريح ل"المغربية"، إن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، رحب، في لقاء تشاوري مع بنكيران، أول أمس الاثنين، بعرض التحاق الحركة بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، لتشكيل أغلبية من أربعة أحزاب فقط، وتتوفر على 217 مقعدا في مجلس النواب، مشيرا إلى أن العنصر أعطى لبنكيران الموافقة المبدئية لكافة أعضاء المكتب السياسي للحركة، على الدخول في تحالف للأغلبية، بقيادة حزب العدالة والتنمية. وأفاد القيادي الحركي أن الحزب أصبح غير ملزم بميثاق "التحالف من أجل الديمقراطية" الذي وقعته سابقا ثمانية أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحزب الاشتراكي، والحزب العمالي، واليسار الأخضر، والنهضة والفضيلة، مؤكدا أن العنصر وافق رسميا على الانضمام إلى الأغلبية، مع أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية. وأبرز المتحدث أن مشاورات العنصر مع بنكيران كانت ذات طابع سياسي، انطلاقا من رغبة رئيس الحكومة المعين في صنع أغلبية من أقل عدد ممكن من الأحزاب، وهو ما يتحقق بالتحاق الحركة، الذي تتوفر على 32 مقعدا، بالعدالة والتنمية، الذي حصل على 107 مقاعد، والاستقلال (60 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (18 مقعدا). وعلمت "المغربية" أن المكتب السياسي للحركة تفاعل إيجابيا مع دعوة بنكيران، وأنه برمج لقاء مع برلمانييه أمس الثلاثاء في سلا، لإطلاعهم على القرار الرسمي للمكتب السياسي بخصوص المشاركة في حكومة يقودها قرب العدالة والتنمية، وعلى قرار الحركة القاضي بالخروج من تحالف "جي 8"، وعلى آخر المستجدات بخصوص مشاورات بنكيران لصنع تحالف الأغلبية، الذي سيكون العمود الفقري للتشكيلة الحكومية المقبلة. وأكد أكثر من قيادي في حزب الحركة أن اللقاء سيكون فرصة لحصر لائحة المرشحين للاستوزار في الحكومة المقبلة، قبل أن يحيلها المكتب السياسي على المجلس الوطني للمصادقة. وعلمت "المغربية" أن الحزب سيعقد، السبت المقبل، دورة للمجلس الوطني، ليقرر بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، وسيعلن رسميا فك الارتباط مع تحالف "جي8"، ويعلن رسميا الدخول في الأغلبية، بقيادة العدالة والتنمية. ووسع بنكيران دائرة مشاوراته، لتشمل حزب الاتحاد الدستوري، (23 مقعدا)، إذ زار مقره بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء. وكشف قيادي بالاتحاد الدستوري، رفض ذكر اسمه، أن أغلب قيادات الحزب تذهب في اتجاه المشاركة في تحالف الأغلبية، وهو ما سيعني نهاية التحالف البرلماني مع التجمع الوطني للأحرار، ويجعل الاتحاد الدستوري خارج "التحالف من أجل الديمقراطية".