قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران "إن الفصل 47 من الدستور الذي يمنح الملك سلطة تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر نتائج الانتخابات، وعلى أساس نتائجها، كان واضحا في أن قيادة الحكومة لا يستحقها غير الحزب الأول". وأضاف العمراني، في حوار مع جريدة "العربي الجديد": "لذلك لا يمكن أن يفهم، أو يقبل، أي التفاف على الإرادة الشعبية المعبر عنها في 7 أكتوبر من قبيل بعض الاصطفافات الغامضة، أو السعي للي ذراع رئيس الحكومة المعين، أو فرض شروط مسبقة لا تنسجم مع منهجية تشكيل الأغلبية". واعتبر العمراني أن "معالجة الشروط والبت في تفاصيل المشاركة الحكومية لاحقة لا سابقة، ثم إننا لا نعرف للحكومة المراد تشكيلها ثم إننا لا نعرف للحكومة المراد تشكيلها غير بنكيران، ولا يمكن أن يتصرف البعض بمنطق الرئيس غير الرئيس"، في إشارة إلى الشروط التعجيزية التي رفعها عزيز أخنوش، الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار في وجه بنكيران. من جهة أخرى، اعتبر قيادي العدالة والتنمية أن مواقف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "ملتبسة وغير مفهومة". وقال "ما لم نفهمه هو الالتباسات التي تحكم خطاب زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، فدعوته المبطنة، في كلمته أمام أعضاء اللجنة الإدارية لحزبه، للتحالف مع "الأحرار" في سياق المشاورات الحكومية الجارية حالياً، لا تنسجم مع موقفه يوم دعا رئيس الحكومة، حين عقدا اجتماعهما التشاوري الأول، إلى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة من دون التجمع الوطني للأحرار، وهو الأمر الذي لم يستجب له رئيس الحكومة، تاركاً الباب مفتوحاً، خصوصاً أمام "الأحرار". ثم إن لشكر، يقول العمراني "صرح للصحافة مباشرة بعد الاجتماع بأنه سيسهل مهمة رئيس الحكومة، ثم أعلن، خلال انعقاد اللجنة الإدارية لحزبه، أنه ينتظر عرضاً جدياً من بنكيران". وردا على دعوة إدريس لشكر رئيس الحكومة إلى تقديك عرض ملموس للاتحاد، قال العمراني "ليس لدى رئيس الحكومة ما يعرضه على لشكر، وعندما يتم تشكيل الأغلبية، فإنها ستكون الفضاء المؤسساتي الوحيد لبحث كل الاختيارات المتعلقة بالحكومة، انطلاقاً من إرادة الشعب المغربي، والتي عبر عنها في 7 أكتوبر، وإرادة الملك في خطابه التاريخي من العاصمة السنغالية دكار لمناسبة الذكرى ال 41 للمسيرة الخضراء".