في إطار ندوة صحفية نظمت في الدارالبيضاء أمس، تم تسليط الضوء على "مبادرة الحوث بثمن معقول: الحصيلة والآفاق"، التي احتفلت بنجاحاتها بعد مرور ست سنوات من انطلاقتها. المبادرة التي بدأت في 2019، شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث استطاعت أن تصل إلى مستويات متقدمة في توفير الأسماك المجمدة بأسعار في متناول المستهلك المغربي، في أكثر من 1000 نقطة بيع عبر 42 مدينة مغربية. الندوة التي شارك فيها عدد من الفاعلين المهنيين والإداريين، ناقشت إنجازات المبادرة، وركزت على تحديات السوق الوطني للأسماك، من أبرزها التقلبات المناخية التي تؤثر على العرض والطلب. كما تطرقت إلى قضايا الاستدامة وحماية الثروة السمكية في ظل التحديات البيئية المتزايدة. وقد تم التأكيد على ضرورة توسيع الشراكات بين القطاع العام والخاص، ودعم الاستثمار في تقنيات التخزين والتوزيع لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق أهدافها المستقبلية.
عبد العزيز عوباد، منسق المبادرة، أشار إلى أن الأهداف التي كانت مرسومة منذ الدورة الأولى قد تحققت، حيث تم توفير حوالي 4060 طن من الأسماك المجمدة في الأسواق، لافتا إلى أن هذه الكميات تم عرضها بأسعار معقولة وجودة عالية تضمن حقوق المستهلكين. كما أكد على أهمية الدور الكبير الذي لعبته السلطات المحلية والمركزية في دعم المبادرة، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة لتوسيع نطاق المستفيدين من هذه المبادرة ليشمل المزيد من المناطق النائية.
من جانب آخر، تم التركيز على ضرورة تطوير آليات التوزيع لتمكين جميع المواطنين من الحصول على الأسماك بأسعار معقولة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين. إضافة إلى ذلك، أشار المشاركون إلى التحديات المرتبطة بالأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين، حيث يبقى الحفاظ على توازن العرض والطلب مع تقديم الأسماك بأسعار منافسة من أهم أولويات المبادرة.
التطور الذي حققته المبادرة يعكس التزاماً مستمراً بتلبية احتياجات السوق المحلي مع الحفاظ على استدامة الموارد البحرية، وهو ما يستدعي دعم مختلف الفاعلين في القطاع من خلال استثمارات جديدة واستراتيجيات مبتكرة، بما في ذلك تحفيز الشباب على الانخراط في هذه المبادرة التي تجاوزت طابعها الموسمي لتصبح جزءاً من رؤية استراتيجية طويلة الأمد في مجال الأمن الغذائي.