script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أنا الخبر| analkhabar|
تم في إطار الدورة السابعة من مبادرة "الحوت بثمن معقول" توزيع أزيد من 4 آلاف طن من الأسماك المجمدة، وفق ما كشف عنه منظمو هذه المبادرة، أمس الأربعاء بالدار البيضاء.
وأوضحوا خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم حصيلة وآفاق هذه المبادرة، أن هذه الدورة، التي أطلقتها مقاولات مغربية عاملة في قطاع الصيد في أعالي البحار بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والسلطات المحلية، مكنت من تزويد ألف نقطة بيع مجهزة في أزيد من 40 قرية ومدينة مغربية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال عبد العزيز عباد، منسق مبادرة "الحوت بثمن معقول"، إن هذه الأخيرة تروم إعادة الثقة للمستهلك وضمان ولوج عادل لمنتجات الصيد البحري، عبر توفير مجموعة متنوعة من الأسماك في نقاط بيع مباشرة موزعة بمختلف جهات المملكة، مع ضمان الجودة ومعايير السلامة الصحية اللازمة، وبأسعار معقولة ومعلنة للعموم.
كما أبرز التحديات المستقبلية التي تعتبر جوهرية، نظرا لتزامن شهر رمضان العام المقبل مع فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية.
وتابع السيد عباد: "يعمل فريقنا على قدم وساق لبلورة حلول بديلة تضمن تزويد السوق والمحافظة على أسعار معقولة خلال هذه الفترات".
من جانبه، أشاد مؤسس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، عبد الرحيم بوسري، بهذه المبادرة، مضيفا أن الأمر يتعلق بمشروع يستحق تقديرا خاصا، لا سيما في ظل سياق اقتصادي صعب. وعبر السيد بوسري عن الفخر "بجعل السمك في متناول الجميع حتى في المناطق النائية. فعلى سبيل المثال، أصبحت مدينة آسا تستفيد من هذا البرنامج، وهو الأمر الذي لم يكن واردا في السابق".
وتابع قائلا: "سيتزامن شهر رمضان العام المقبل مع فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية. ولذلك، نفكر من الآن في صياغة حلول لضمان عمليات التزويد وأسعار معقولة لفائدة المواطنين".
بدوره، تطرق مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، محمد نجيح، إلى التحديات ذات الصلة بفترة الراحة البيولوجية المقبلة للأسماك السطحية.
وأوضح بهذا الخصوص: "نعمل على تطوير أساليب مبتكرة لتتبع مخزون الأسماك، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية والضغوط البيئية، بغية التوفيق بين الضرورات الاقتصادية والحفاظ على المنظومات البيئية البحرية".
ومكن هذا اللقاء من فتح نقاش منتج حول حقوق وانتظارات المستهلك المغربي ذات الصلة بمنتجات البحر، وكذا إكراهات السوق والتقلبات المناخية واستدامة الثروة السمكية الوطنية، وذلك بمشاركة جمعيات حماية المستهلك وباحثين ومختصين وشركاء عموميين وخواص بقطاع الصيد البحري.