في تطور جديد يعكس طبيعة العلاقات بين الجزائروفرنسا، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في خطوة يبدو أنها كانت حاسمة لإنهاء التوتر الدبلوماسي الأخير بين البلدين. ووفقًا لما تم الإعلان عنه، من المرتقب أن يقوم وزير الخارجية الفرنسي، بزيارة رسمية إلى الجزائر في السادس من أبريل، وهي زيارة تتزامن مع قرار إطلاق سراح الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي كان اعتقاله قد أثار جدلًا واسعًا. كما تم الاتفاق على عودة السفير الجزائري إلى باريس، مما يشير إلى طي صفحة الخلاف بين البلدين. ورغم محاولات النظام الجزائري استخدام الأزمة للضغط على فرنسا ودفعها إلى مراجعة موقفها الداعم لمغربية الصحراء، إلا أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها. فباريس لم تغيّر موقفها، بينما اضطرت الجزائر إلى التراجع وقبول الشروط الفرنسية، مما يؤكد استمرار نفوذ باريس على القرار الجزائري. هذا التطور يعيد إلى الأذهان العلاقة التاريخية المعقدة بين الجزائروفرنسا، حيث يتجلى مرة أخرى أن القطيعة الكاملة بين الطرفين لا تزال بعيدة المنال، وأن المصالح المشتركة تفرض على النظام الجزائري البقاء ضمن الدائرة الفرنسية، رغم محاولاته إظهار استقلالية القرار. ومن كل ما سبق يتضح أن الأزمة لم تكن سوى مجرد "زوبعة في فنجان"، سرعان ما تلاشت تحت وطأة الواقع السياسي والاقتصادي، فهل تستطيع الجزائر يومًا ما التحرر من النفوذ الفرنسي؟