قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن العلاقة الفرنسية الجزائرية قد تكون دورية، وتخضع للتناوب المنتظم للمشاحنات والتقارب، مستدركة: "لكن منطقة الاضطراب التي تمر بها العلاقة بين باريسوالجزائر تحبط آمال أكثر المتفائلين".
وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الأزمة الأخيرة، التي اشتعلت هذا الصيف بسبب الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، وتفاقمت منذ منتصف نونبر 2024 بعد اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، تفلت من أي قوة تذكر، على الأقل في المدى القصير.
وزادت التعليقات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 6 يناير الجاري، حول توقيف السلطات الجزائرية بوعلام صنصال، الطين بلة، حسب الجريدة الفرنسية، حيث قال: "الجزائر التي نُحب، والتي نشترك معها في الكثير من الأبناء والقصص، دخلت في مسار تاريخي لا يشرفها بمنع رجل مريض جدا من العلاج، وهذا يسيء لسمعتها".
فمجرد حقيقة أن ماكرون خرج عن صمته بشأن هذه القضية لينتقد علنا تصرفات الجزائر، هو مؤشر على المناخ الجديد، تقول "لوموند"، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي كان حتى ذلك الحين يكتفي بالتعبير عبر محيطه، عن "قلقه" بشأن مصير صنصال، لا أكثر.
"لوموند" اعتبرت أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 30 دجنبر المنصرم، والتي وصف فيها بوعلام صنصال ب"المحتال المبعوث من فرنسا"، حطمت الآمال في إطلاق سراح وشيك للكاتب، ومكّنت من إقناع إيمانويل ماكرون بالتحدث علنا حول هذا الموضوع، حيث دعا "بشكل عاجل" الحكومةَ الجزائرية إلى "الإفراج عن بوعلام صنصال" الذي يعتبره "مناضلا من أجل الحرية.. معتقلا بطريقة تعسفية تماما".
وترى "لوموند" أن اندلاع هذه الحدة يؤشر على فشل محاولة المصالحة مع الجزائر بقيادة ماكرون من خلال مشروعه لمصالحة الذاكرة، في ظل التصلب القمعي للنظام الجزائري بعد اندلاع الحراك المناهض له، تقول الصحيفة، مضيفة أنه في مقدمة هذه الأمور، كان للتوازن المستحيل للدبلوماسية الفرنسية في منطقة المغرب العربي بين الجزائر والمغرب تأثير الحريق.
وسجلت الصحيفة، أنه إذا كان تغير الموقف الفرنسي بشأن النزاع حول الصحراء سمح بالمصالحة مع المغرب، فإنه من ناحية أخرى عجّل بالطلاق مع الجزائر. وكانت القطيعة أكثر عنفا عندما شعر الرئيس تبون، الذي أقام علاقة ثقة مع ماكرون، بالخيانة بحكم الأمر الواقع، وفقا لدبلوماسي فرنسي.
"من الصحراء الغربية إلى قضية بوعلام صنصال، وعلى خلفية التوتر القمعي في الجزائر ونشر خطاب معادٍ للجزائر في وسائل الإعلام الفرنسية المقربة من اليمين المتطرف، يبدو أن الأزمة تتصاعد بلا هوادة"، تقول "لوموند"، مشيرة إلى أن الجزائر "سحبت" سفيرها من باريس في نهاية يوليوز 2024، فيما حُرم السفير الفرنسي المقيم بالجزائر العاصمة، ستيفان روماتيه، من أي اتصالات سياسية.
وسجلت الصحيفة أن التعاون الأمني أيضا في طريق مسدود، والتبادلات حول مصالحة الذاكرة "معلقة"، بحسب المؤرخ بنجامين ستورا، الذي قاد محاولة التقارب بشأن هذه القضية منذ عام 2021.
أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية، فهي تضعف بشكل متزايد بسبب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الجزائر، حيث إن الخطط الخاصة بمصنع الشركة المصنعة لرينو في وهران، والذي كان من المقرر إعادة تشغيله في عام 2024 بعد العديد من التقلبات، أصبحت مرة أخرى في طي النسيان. وتواجه العديد من الشركات الفرنسية الموجودة في الجزائر عقبات إدارية متعددة في استيراد المنتجات اللازمة لأنشطتها. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "علينا أن نتوقع إجراءات انتقامية جديدة ضد مصالحنا"، تضيف "لوموند".